Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
by
رباح، فاطمة الزهراء
, عمور، بشرى
in
التحكيم التجاري
/ التشريعات الجزائرية
/ القانون الواجب التطبيق
/ صلاحيات المحكم
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
by
رباح، فاطمة الزهراء
, عمور، بشرى
in
التحكيم التجاري
/ التشريعات الجزائرية
/ القانون الواجب التطبيق
/ صلاحيات المحكم
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
Journal Article
دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناولت الدراسة دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع الذي يعد من المسائل القانونية المهمة، لكونه السند الذي يستمد منه المحكم قدرته في إصدار حكم تحكيم قابل للتنفيذ، ولقد استعرضت الدراسة الحالات التي يظهر فيها هذا الدور معتمدين على تحليل واستعراض مختلف النصوص القانونية التي عالجت المسألة، والتي تم التنصيص عليها في التشريعين الجزائري والمصري، وكذا نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: بالرغم من التعديلات التي جاء بها القانون 08-09 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، إلا أنه لا يزال حريا بالدراسة والتقويم للاستفادة من الملاحظات التي ثبتهما العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون اليونسترال، عدم كفاية نص المادة 1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك لعدم معالجتها لجميع الجوانب المتعلقة بهذا بتحديد القانون الواجب التطبيق، إضافة إلى غموض العبارات الواردة فيها.
Publisher
المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.