Journal Article

فوات الفرصة وعدم اليقين السببي في القانون الإداري

عبداللا، إبراهيم محمد السيد محمد

2023

Overview

إن نظرية \"فوات الفرصة\" هي البوابة التي يتسلل من خلالها علم الاحتمالات وعدم اليقين بشأن الأضرار إلى عالم القانون، حيث يشير مفهوم فوات الفرصة إلى فوات فرصة المضرور في الحصول على الميزة التي كان يأملها أو فوات فرصة تجنب الخسارة التي يخشى وقوعها. لكن الاستخدام غير الصحيح لنظرية فوات الفرصة قد أدى إلى الخلط بينها وبين قاعدة \"ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب\" المستخلصة من المادة ۲۲۱ من القانون المدني المصري، رغم الاختلاف الجذري بينهما، حيث تنتج نظرية فوات الفرصة نوعين من الضرر هما الضرر الأولى المتعلق بمجرد فوات الفرصة وهو ضرر يقيني يجوز التعويض عنه، والضرر النهائي المتعلق بالحصول على الميزة المأمولة وهو ضرر غير يقيني لا يتم التعويض عنه، أما قاعدة \"ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب\" فتتعلق بضرر واحد ونهائي، وهو ضرر محقق متعلق بفوات كسب يقيني كان سيحققه المضرور لولا خطأ المدعى عليه. ويمكننا القول من خلال بيان مفهوم فوات الفرصة وتحليل واستقراء ونقد الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بفوات الفرصة سواء في مصر أو فرنسا، وبخاصة تلك الأحكام الحديثة حتى نهاية عام ۲۰۲۳، أنه يمكن التعويض عن فوات أي فرصة مهما كانت بسيطة أو ضعيفة طالما لم تكن هذه الفرصة مستحيلة الحدوث. وأن نظرية فوات الفرصة تنطوي على \"عدم يقين\" بشأن الضرر النهائي، والذي قد يكون عدم يقين فني أو طبي، أو عدم يقين اقتصادي، أو عدم يقين راجع إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة. ورغم ذلك يقوم القاضي الإداري بتقدير التعويض عن ضرر فوات الفرصة بالنظر إلى هذا الضرر النهائي الذي ينطوي على \"عدم اليقين\"، ومن هنا يمكننا القول إنه لولا \"عدم اليقين\" لم تكن لتتواجد \"نظرية فوات الفرصة\".

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: التعويض النسبي / القضاء الإداري / اليقين القانوني / نظرية الاحتمالات