Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تحليل اقتصادي لنظام ملكية الأرض الزراعية والوضع القانوني لها في العراق
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تحليل اقتصادي لنظام ملكية الأرض الزراعية والوضع القانوني لها في العراق
Do you wish to request the book?
تحليل اقتصادي لنظام ملكية الأرض الزراعية والوضع القانوني لها في العراق
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تحليل اقتصادي لنظام ملكية الأرض الزراعية والوضع القانوني لها في العراق
2025
Overview
كانت الزراعة هي المورد الأساس لكل الدول التي نشأت في الحضارات القديمة وأقدمها كانت دول بلاد وادي الرافدين ووادي النيل والهند في مشرق الكرة الأرضية. وقد كانت تلك الدول هي المالكة المطلقة للأراضي الزراعية أما الفلاحون الذين كانوا يشكلون غالبية المجتمع فانهم ينتفعون من زراعة تلك الأراضي ويؤدون للدولة كل الالتزامات التي تطلبها منهم من إتاوات وسخرة وغيرها من الالتزامات. واستمرت هذه الحالة أي ملكية الأرض من لدن الدولة في الشرق القديم عبر الحضارات التي نشأت فيها وهي الحضارات الإسلامية بمختلف مراحلها وصولا إلى العصر الحديث إذ بقت ملكية الأرض محصورة بالدولة وهو ما أكدته مختلف التشريعات. يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على تطور تشريعات ملكية الأرض المحصورة بالدولة في العراق ابتداء من الاحتلال البريطاني للعراق وحتى تشريع مختلف القوانين التي تخص ملكية الأرض الزراعية كقانون الإصلاح الزراعي لسنة 1958 وتعديلاته والذي يتم بموجبه توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين ومن ثم تفتيت الملكية الزراعية بمساحات غير اقتصادية ازداد تفتيتها بقانون الإرث الإسلامي مما أدى إلى تقزم تلك المساحات. وما زاد من تأكيد ملكية الأرض للدولة هو صدور القانون رقم 53 لسنة 1976. تم اقتراح عدد من الإجراءات للتخلص من مشكلة ملكية الأراضي للدولة عبر التاريخ أهمها بتشريع قانون جريء لجعل ملكية الأراضي الزراعية ملكية خاصة للمزارعين، إنشاء صندوق لدمج وتوحيد الملكيات الصغيرة ووضع حد أدني للملكية الزراعية وزيادة الاستثمارات في الملكيات الخاصة الجديدة عن طريق منح القروض لملاك الأرض الزراعية إضافة إلى إنشاء شركات زراعية متخصصة في الإنتاج الزراعي تدعم التنمية الزراعية المستدامة.
Publisher
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح,Research and Development of Human Recourses Center (REMAH)
