Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز على الأموال العامة للدولة في التشريعات الأردنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز على الأموال العامة للدولة في التشريعات الأردنية
Do you wish to request the book?
الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز على الأموال العامة للدولة في التشريعات الأردنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز على الأموال العامة للدولة في التشريعات الأردنية
2023
Overview
للأموال العامة أهمية كبيرة نتيجة دورها الهام في تمكين الإدارة من القيام بوظائفها وواجباتها وأن أي تجاوز على هذه الأموال سوف يؤدي إلى تعطيل الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها ومن ثم تأثير ذلك على مصالح المجتمع، وعلى ذلك هدفت الدراسة إلى وضع الحلول المناسبة للحد من كثرة التجاوزات الحاصلة على الأموال العامة، والمعوقات التي تواجه الإدارة، لذلك تركز البحث حول الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز عن المال العام ولبيان أهذه الوسائل كافية أم تحتاج إلى تدخل تشريعي مع الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وقد تم التوصل إلى نتائج عدة من أبرزها أن الأموال العامة قد أسبغ عليها بحماية استثنائية من خلال ما تضمنته الأحكام الدستورية والقانونية في الأردن والتي بموجبها منحت للإدارة سلطات استثنائية للحفاظ على المال العام ومنع التجاوز عليها. وأهم التوصيات تمثلت بضرورة توحيد القرارات التي تصدرها الإدارة بإزالة التجاوزات على الأموال العامة عن طريق التنفيذ المباشر (الجبري) من خلال تشكيل هيئة إدارية مختصة لهذا الغرض وترجع إليها جميع الجهات الإدارية بوصفها جهة صاحبة اختصاص.
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
Subject
