Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي
by
فقيهي، موسى بن علي بن موسى
in
الأنظمة السعودية
/ الدعوي المدنية
/ الرقابة القضائية
/ الفقه الإسلامي
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي
by
فقيهي، موسى بن علي بن موسى
in
الأنظمة السعودية
/ الدعوي المدنية
/ الرقابة القضائية
/ الفقه الإسلامي
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي
Journal Article
السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على: السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 الصادر بتاريخ 26/5/1443هـ، من خلال بيان أساس هذه السلطة وطبيعتها النظامية ونطاقها ودور المحكمة في تقدير النتائج المترتبة على استجواب الخصوم. ولقد خلص إلى أن: للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب الاستجواب أو رفضه، وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب، بمعنى أن للمحكمة تقدر في حال تقدم أحد الخصوم بطلب لاستجواب خصمه، مدى لزوم هذا الأمر فتوافق عليه أو ترفضه وفق ما تقدره، فلا رقابة عليها إذ لم تأخذ به متى ما وجدت في الدعوى عناصر تكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
Publisher
جامعة أم القرى
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.