Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
عبء الإثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي
by
القحطاني، محمد بن حسن آل طالب
in
القانون السعودي
/ المنازعات الإدارية
/ عبء الإثبات
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
عبء الإثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي
by
القحطاني، محمد بن حسن آل طالب
in
القانون السعودي
/ المنازعات الإدارية
/ عبء الإثبات
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
عبء الإثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هذا البحث يتناول عبء الأثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي، ويتضح بجلاء أن الإثبات في القانون الإداري له قوامة الخاص، وهي تقوم على أساس وجود عبء يلقى على أحد أطراف الدعوى الإدارية، والذي غالباً ما يكون الفرد أي الشخص الطبيعي، الذي يتعذر أو يستحيل عليه في أغلب الأحيان تقديم الدليل طبقاً للقاعدة العامة في الإثبات السائدة في القانون الإداري، مما يحتم إيجاد قواعد للإثبات في المنازعات الإدارية قائمة بذاتها يستعين بها القاضي الإداري لإعادة التوازن إلى الخصومة الإدارية لقد ركزت هذه الرسالة على موضوع خصوصية الإثبات الإداري الذي يعتبر من أهم المسائل في القضاء الإداري على نطاق واسع، ويعتمد الإثبات الإداري بالدرجة الأولى على الدعوى الإدارية التي تضم طرفين غير متساويين في السلطة وهم الأفراد العاديون والإدارة التي تملك السلطة العامة ولها امتيازات وصلاحيات تلغي الحاجة إلى الاعتماد على القضاء في تنفيذ أنشطتها ضد الآخرين وفي كثير من الأحيان تقوم بدور المدعي عليه، وهو ما يعتبر موقعاً مفضلاً في الإجراءات القانونية، في حين يقوم الفرد بدور المدعي، وهو ما يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مزايا أو أدلة داعمة، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة، مما أدى إلى مسألة عدم التوازن بين الأطراف المعنية في القضية الإدارية، وتوصلت الرسالة إلى عدة استنتاجات من بينها أن الدعاوى الإدارية للفرد باختلافها عن غيرها من أنواع الدعاوى بسبب عدم تكافؤ مواقف الأطراف فيها. وبسبب هذا الخلل لا تتحقق العدالة بالشكل الكامل، وهنا ينشط دور القاضي الإداري ولما كان النظام الحر للإثبات يعتبر هو النظام الذي يحكم في الدعاوى الإدارية لإثبات العدالة التي يطمح القضاء إلى تحقيقها، فمن المهم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية بالقدر الذي يتوافق مع أحكام طبيعتها، كما ليست كل طرق الإثبات تؤخذ بها، وتختلف حجيتها في القضاء الإداري والقاضي سلطة تقديرية كبيرة في تقييم الأدلة وتوزيع عبء الإثبات في القضايا الإداري واحتوى البحث إلى فصلين رئيسين الأول مفهوم الإثبات الإداري وتناولت مباحثه الإثبات الإدارية وأهميته وما يواجهه من إشكاليات أو أعباء خلال الإجراءات القضائية وتناول الفصل الثاني قواعد الإثبات الخاصة في القانون الإداري ووسائله المستخدمة أمام القضاء الإدارية.
Publisher
جامعة الملك عبد العزيز
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.