Journal Article

معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة الإختفاء القسري للأشخاص

الشمري، مازن خلف ناصر

2018

Overview

يعد الاختفاء القسري انتهاك شنيع لحقوق الإنسان، وهو من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسان، إذ ينطوي فعل الاختفاء القسري على اختطاف أو اعتقال أو احتجاز فرد- عادة ما يكون منافساً سياسياً- من جانب أعضاء مجموعة عسكرية ترعاها الدولة، وإنكار متعمد من جانب السلطات لأي معرفة بتوقيف الضحية ومكان وجوده، إذ يتم إبعاد الضحية عن حماية القانون، وغالبا ما يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي والعقلي أو الإعدام خارج نطاق القانون، فضلاً عن أن عائلته وأصدقائه ينكرون عمداً معرفة اعتقال الشخص أو احتجازه، كما أنهم ينتظرون في كثير من الأحيان لسنوات وأحياناً إلى الأبد حتى يتم إبلاغهم مصير الضحية. وقد أصبحت حالات الاختفاء القسري ظاهرة عالمية يعتقد أنها تحدث في حوالي 94 بلداً من بلدان العالم وتؤثر على عشرات الآلاف من الناس، وربما يكون الإفلات من العقاب أهم عامل يساهم في تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، لذلك ينبغي تقديم الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال الاختفاء القسري إلى العدالة كإجراء حاسم في المساعدة على منع حدوثها. وبالرغم من الإدانة الدولية لحالات الاختفاء القسري وصدور إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 1992، والتصديق على اتفاقية إقليمية للبلدان الأمريكية في عام 1996، لم تخضع حالات الاختفاء القسري لصك عالمي ملزم محدد، ونتيجة لذلك كانت التدابير في القانون الدولي المتعلقة بحمل الأفراد المسؤولية الجنائية عن أعمال الاختفاء القسري محدودة. وفي 23 حزيران- يونيه من عام 2006 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتبر اعتماد الاتفاقية إنجازاً كبيراً وخطوة هامة نحو التصدي لظاهرة الاختفاء القسري التي تزداد انتشارا وخطورة بوجه خاص.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: التعاون الدولي / الجريمة والمجرمون / القانون الدولي / القوانين والتشريعات / المواثيق والمعاهدات الدولية / جرائم الإختفاء القسري / حقوق الإنسان / منظمات حقوق الإنسان