Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
by
تبينة، حكيم
in
الدعوى الدستورية
/ القانون الدستوري
/ القضاء الدستوري
/ المحكمة الدستورية العليا المصرية
/ دستورية القوانين
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
by
تبينة، حكيم
in
الدعوى الدستورية
/ القانون الدستوري
/ القضاء الدستوري
/ المحكمة الدستورية العليا المصرية
/ دستورية القوانين
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
أقر المشرع الدستوري المصري إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية العليا والتي أوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، حيث يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية آليات الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في ضمان احترام مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات. وتتعدد أساليب اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية فقد تتم وفق آلية الدفع من قبل الخصوم المقترن بالدعوى أو الإحالة من محكمة الموضوع كما يمكن للمحكمة ذاتها التصدي للمسألة من تلقاء نفسها، مع الإشارة إلى أن المشرع الدستوري المصري لم يفتح الباب أمام الأفراد بالطعن الدستوري المباشر أمام المحكمة الدستورية العليا.
Publisher
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.