Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان
Do you wish to request the book?
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان
2022
Overview
ناقش المقال حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان. أوضح أن سلطنة عمان عرفت مرحلتين مختلفتين في تطورها القانوني، تميزت المرحلة الأولى (1970-1995) بتعدد التشريعات المتخصصة والمرحلة الثانية (1996-2020) بوجود نظام أساسي للدولة صدر في عام (1996). وأشار إلى أن النظام الأساسي الحالي كفل عدداً من الحقوق والحريات للإنسان التي تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقاً لآليات الأمم المتحدة وتتسق مع القانون الدولي. وعرض لمحة موجزة عن شرعة حقوق الإنسان وأهم معاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة واتفاقياتها التي تشمل جوانب أساسية في قضايا حقوق الإنسان وفيما يلي جدول يبين الاتفاقيات المعتمدة وتاريخ اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ وتاريخ مصادقة أو انضمام السلطنة إليها. وتناول الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للسلطنة (2021). وتحدث عن أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسدت في مجالات متعددة في هذا النظام وهي المبادئ الأساسية لمواثيق الحقوق الدستورية، فئات الحقوق والحريات، الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الضمانات المؤسسية والإجرائية للحقوق والحريات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن النظام الأساسي للدولة ضامناً لحقوق المواطنين وحرياتهم في إطار سيادة القانون وفي إطار سياسة البناء التدريجي للدولة مرحلة التي انتهجتها القيادة العمانية منذ قيامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
مركز دراسات الوحدة العربية
Subject
