Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
by
الرشيدي، حسين محيسن
, الفزيع، أنور أحمد راشد
in
البنوك التجارية
/ التمويل العقاري
/ الرهن العقاري
/ القانون المدني
/ الكويت
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
by
الرشيدي، حسين محيسن
, الفزيع، أنور أحمد راشد
in
البنوك التجارية
/ التمويل العقاري
/ الرهن العقاري
/ القانون المدني
/ الكويت
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهنا عقاريا وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشا خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. nوقد وجدنا أن لهذا البند أصلا في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضروريا لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطا تعسفيا، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.