Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة
by
سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعليم
in
الأحكام القضائية
/ القضاء الإداري المصري
/ القضاء السعودي
/ المسؤولية الإدارية
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة
by
سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعليم
in
الأحكام القضائية
/ القضاء الإداري المصري
/ القضاء السعودي
/ المسؤولية الإدارية
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول هذا البحث مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة، وذلك بتعويض الأفراد عن الأضرار التي تسببها هذه القرارات، ويتعين لتقرير تلك المسئولية ضرورة توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتمثل ركن الخطأ في كون القرار معيبا بعيب من عيوب عدم المشروعية وليست كل العيوب تؤدي إلى مسئولية الإدارة، ومما لاشك فيه أن الإدارة تسأل عن الأخطاء المصلحية دون الشخصية، ويوضح البحث معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي، كما يشترط أن يكون الضرر مباشرا ومحققا سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا، أما الأضرار الاحتمالية فلا تعويض عنها. والأصل أن يكون التعويض نقديا لكن في مجال المسئولية الإدارية يمكن أن يكون عينيا، وللقاضي أن يحمل المضرور جزءا من التعويض إذا كان قد اشترك في إحداث الضرر انطلاقا من قاعدة المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة. ولا مانع من تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض ضدها، وهذا لا يعد من قبيل توجيه أوامر إلى الإدارة، فهذا في الدول التي تأخذ بالفصل المطلق بين السلطات.
Publisher
المعهد العالي للقضاء
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.