Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مفهوم الرسم العام وأساس فرضه في القانون الليبي
by
ميلاد، سالمة الأمين
in
التشريعات المالية
/ الرسوم المالية
/ ليبيا
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مفهوم الرسم العام وأساس فرضه في القانون الليبي
by
ميلاد، سالمة الأمين
in
التشريعات المالية
/ الرسوم المالية
/ ليبيا
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مفهوم الرسم العام وأساس فرضه في القانون الليبي
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
بعد الرسم العام من الإيرادات العامة، التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخزانة العامة، فهو عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه المكلف به، سواء أكان شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً، إلى الدولة أو أحد مؤسساتها العامة، وذلك جبراً مقابل نفع خاص يعود عليه، وبالتالي وباعتبار أن الرسم بعد استقطاع جزء من أموال المكلف، ويمس بحقوقه المالية، فقد أحاطه المشرع بالحماية الدستورية، والتي تتمثل في الأساس القانوني لفرض الرسم المالي وتقييد السلطة التنفيذية بهذا الأساس، فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد المقصود من الرسم المالي، وخصائصه، والفرق بينه وبين الضريبة باعتبار أن التشابه بين الرسم والضريبة جعل الغلط بينهم وارد بشكل كبير، وبيان أساسه القانوني، وما للسلطة التنفيذية من دور في فرضه والقيود المحددة على ذلك، فأشكاله الدراسة تتمثل في نقطتين، الأولى هي عدم وضوح التفرقة بين الرسم والضريبة، مما أدى إلى تسمية بعض الإيرادات العامة، بالضريبة مرة، وبالرسم مرة أخرى، من ذلك الرسم المفروض على سعر الصرف الأجنبي، والرسوم الجمركية، والتي سميت بالضريبة على سعر الصرف الأجنبي، والضريبة الجمركية، أما الثانية فقد تمثلت في أنه قد تتجاوز السلطة التنفيذية الأساس القانوني في فرض الرسوم المالية، حيث تفرض رسوم مخالفة لأحكامه، فسيتم من خلال هذا البحث توضيح الأساس القانوني للرسم والقيود التي ترد على السلطة التنفيذية في فرضه وتحديد سعره.
Publisher
الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن - نقابة أعضاء هيئة التدريس
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.