Journal Article

تأثير صراع الهويات السياسية الفرعية في واقع التجربة السياسية الديمقراطية العراقية بعد عام 2003

قحطان، همسة خلف

2020

Overview

اعتمدت الحياة السياسية الديمقراطية منذ عام 2003 على مخرجات تنمية وتعزيز الولاءات والانتماءات للهويات الفرعية التي مازالت تشهد انعداما للاستقرار على مختلف المستويات، مع الأخذ بالحسبان نموذج الانكفاء على الذات وضمن بيئتها الفرعية ومن ثم تصدعها على مستوى المنتميات الاجتماعية الفرعية؛ سبب انشغالها المستمر في بناء السلطة على حساب بناء الدولة-الأمة، أما المخرجات الثانوية الطارئة على هذا المشهد السياسي فقد تمثلت في انفتاح جميع تلك المنتميات الاجتماعية سواء القديمة أم الحديثة ضمن حراك غير مسبوق يميل إلى بناء بنى منظومات سياسية واجتماعية بديلة، والذي تمثل في تطابق الهويات الثلاث وولاءاتها (الدولة، الحزب، وشخصنة السلطة) ضمن ما يعرف بإنتاج هوية فرعية ثانوية تكون العلوية والفوقية للانتماء والولاء لتلك المفاهيم الثلاثية (الدولة، الحزب، السلطة)، مما عرقل انتاج هوية وطنية شاملة تمثل العراق وتعبر عنه القوى السياسية والمجتمعية الحقيقية المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية الناشئة. أما استخدام الطبقة السياسية الحاكمة لمنطق القوة في فرض قيم غير مسبوقة على المشهد السياسي فقد جعل البيئة المجتمعية بأكملها تستند إلى رؤية أحادية تحاول من خلالها أن تفرض نفسها من أجل الخروج عن أنماط ثقافة الهوية الوطنية لصالح ثقافة الهوية السياسية التجزيئية التي سادت في مرحلة ما على وفق الاعتبارات القومية، المذهبية، والاثنية وما سواها، مما أنتج بالمحصلة النهائية توجها من نوع آخر يروم إلى بناء مشتركات وطنية جامعة لمختلف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية وعابرة للقوميات، ليكون مؤشرا للتوجه نحو الابتعاد عن مشهدي التصارع والتنافس حيال الانتماءات والولاءات الاجتماعية الفرعية التي كانت عرضة للإنهاك المتبادل مع استنزاف قوتها في مرحلة الأزمات. من هنا يمكننا القول بأن واقع تلك المجتمعات السياسية بات عرضة لتحولات دراماتيكية وشيكة يجعل من هوياتها الفرعية غير قادرة على الاستمرار لوحدها من دون مساعدة بقية الهويات الأخرى المتلاحمة معها في ظروف المحنة والمشكلات التي عان منها المجتمع العراقي كثيرا منذ عام 2003، وما رافق ذلك من تعرض غير مسبوق لمحنة الاحتلال الأمريكي ومخرجاته التي انتجت تدميرا ممنهجا في البنى التحتية جميعا، فضلا عن تعرض مؤسسات الدولة لمحنة مضافة من جراء البدء بعملية إعادة بناء الدولة من جديد؛ ولكن بشكل فوقي من دون الاهتمام بتركة الماضي التي اثرت بشكل كبير في بنية المجتمع وتكويناته الفرعية على مدى أكثر من ثلاث عقود سبقت عام 2003، وبين هذا وذاك تحديات عدة باتت تهدد عناوين الهويات الفرعية القومية والدينية والطائفية بالتشظي كما حصل في مرحلة مقدمات الحرب الداخلية التي بدأت دول وأطراف خارجية تغذيها بدوافع مذهبية وقومية وما سواها بعد عام 2006 مع الأخذ بالحسبان دور القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها على إضعاف الهوية الوطنية طالما أن الطبقة السياسية الحاكمة باتت منشغلة بتقاسم السلطة على وفق انتماءاتها و ولاءاتها الحزبية الضيقة مما زادت من تصدع الهوية المجتمعية بالكامل، بمعنى أن الهوية الوطنية العراقية لم تنبع من ذات الفرد بشكل تلقائي وإنما مارست الدولة ونخبها السياسية المؤدلجة دورا ملحوظا في القيام بعمليتي دمج وصهر شديدين لجميع مكونات الشعب العراقي على اختلاف أطيافه الأثنية والدينية والمذهبية وما سواها، لنكون أمام هويات هي الأقرب لمشهد الصراع من منظور الهويات الصغيرة التي تمثلها والكامن خلفها صراعات كبرى من نوع آخر تروم إدارته بشكل يرمي إلى تغييب آليات العدالة الاجتماعية والسياسية في ممارسة الحكم الديمقراطي الجديد، ناهيك عن محاولات اصطناع الحواجز النفسية التي من شأنها أن تعزل الفرد أو الجماعة وحتى النظام نفسه على أساس الانتماء للهوية الفرعية حصرا، ليبدأ الولاء التضامني داخل الهويات الفرعية نفسها ليكون منحصرا ضمن أبنية وأطر القبيلة، المذهب، والقومية وما سواها من انتماءات فرعية التي من شأنها أن تعزز الهوية الثانوية على حساب الهوية الوطنية الأم. فكلما زادت حالة انغلاق الهويات الفرعية على نفسها كلما بات المجتمع مهيأ للضعف والهشاشة من الداخل والعكس هو الصحيح، طالما أن المجتمعات تشهد حالة من الخوف والقلق الشديدين حيال الظواهر السلطوية الجديدة التي تحمل إيديولوجية التيارات الصاعدة إلى السلطة (سواء أكانت تحت ما يعرف بالإسلام السياسي أو ما سواه من تيارات سياسية على سبيل المثال لا الحصر). أما طبيعة الإشكالية التي تواجه عملية بناء الدولة-الأمة فتكمن في بناء مؤسسات قادرة على اجتذاب الهويات الفرعية العراقية، من أجل بث الحيوية والقوة للهوية الوطنية الأم في الدولة الديمقراطية الجديدة، لا سيما عقب التحولات السياسية التي شهدها المجتمع السياسي العراقي منذ عام 2003، بمعنى أن العجز المؤسساتي في تلبية متطلبات وحاجات المجتمع كافة من شأنه أن يضعف الشعور بالانتماء للدولة، ومن ثم فان عملية بناء الدولة-الأمة قد يوشك أن يحدث خللا وظيفيا في بناء الهوية الوطنية الجامعة لكل الهويات، لا سيما وأن حالة انعدام قدرة النظام على التغلغل في المجتمع واستيعاب مكوناته بفعل مؤسسي يجعلها عرضة أيضا لحدوث شرخ في هذه الهوية الجامعة، عندئذ فأن الحالة الأخيرة إذا ما حدثت فستؤشر عجز منظومة النظام السياسي وسلطته الحاكمة عن بناء تلك الهوية الوطنية الجامعة المعبرة عن الجميع، لنشهد نزوعا غير مسبوق نحو الهويات الفرعية مما يجعل الولاء موزعا بين هويات عدة وليس للدولة حصرا. ومن ناحية أخرى، تبقى عملية تعزيز الهوية الوطنية على حساب الهويات الفرعية من المهام الرئيسة التي يجب العمل عليها من خلال تجاوز محنة الماضي القريب التي انتجت توافقية وتقاسم للسلطة بشكل يغذي الولاءات والانتماءات الفرعية للهوية بعد عام 2003، والتي أحدثت بالمحصلة النهائية تنافسا منقطع النظير للسلطة وعلى حساب طموح الكثير من الإرادات الوطنية المتقاطعة مع إرادات فواعل الطبقة السياسية الحاكمة نفسها، والذي انعكس على طبيعة الحراك السياسي الحاصل فيها، ليكون مؤطر في تشكيل حكومات تحت عناوين عدة (حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الشراكة، حكومة المشاركة، وما سواها من توصيفات جديدة طارئة على المشهد السياسي العراقي)، وبين هذا وذاك وجود رغبة حقيقية يقودها الحراك الشعبي الحاصل منذ عام 2011 من أجل إخراج نموذج السلطة من نمطية الدوائر الحزبية والمصلحية والانتماءات الضيقة التي اتكأت على مفهوم المكونات وليس المواطنة، وصولا إلى صيرورة بيئة سياسية-مجتمعية متناغمة مع وحدة المجتمع. من هنا وجدنا أن حجم الضغط الشعبي الراهن قد بدأت صيرورته في موجات متتالية من الحراك الجماهيري وصولا إلى الموجة الأخيرة التي انطلقت في الأول والخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2019، مع الأخذ بالحسبان محاولات البعض في جعل سمة العنف من السمات الأبرز في التعبير عن مطالب المجتمع العراقي في ظل الصراعات الداخلية والخارجية التي تجري من أجل فرض رؤية أحادية على واقعه الذي بدأ يرفض هذه المعادلة، مما يحتم الاعتماد على أدوات الضبط السياسي والاجتماعي لتحديد أبعاد مدركات البيئة المجتمعية من خلال فرض سياق محدد من النظم والقيم التقاليد التي تروم على تبادل الأدوار على ان يكون المسعى موجه نحو تحقيق التماسك الاجتماعي من منطلق تمكين الهوية الوطنية من خلال إرساء أسس التسامح وقبول الآخر؛ لأن الأخيرة باتت من الفرص المتاحة لتحقيق التضامن الداخلي الذي يحتضن كل الوقائع والأحداث السياسية والمجتمعية وصولا على ما يعرف بالانسجام الداخلي ضمن الوسط الاجتماعي، وبخلافه يعني نفي الخصوصيات التي لا تقودنا إلا نحو التمسك بالهويات المجتمعية الفرعية، لتأتي في المحصلة النهائية قضية نشر مفاهيم السلم والتسامح والمرونة مع الجميع كونها وسائل ضامنة لتحقيق المطالب والحفاظ على السلم المجتمعي خلال المرحلة القادمة.

• Publisher: جامعة عين شمس - كلية الآداب
• Subject: الشئون السياسية / العراق / الفكر السياسي / صراع الهويات