Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القانون الواجب التطبيق على الشركات متعددة الجنسية
by
أكنيدى، عبدالمنعم
in
التشريع المغربي
/ الشركات متعددة الجنسية
/ القانون الدولي للأعمال
/ القوانين والتشريعات
/ المؤسسات التجارية
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القانون الواجب التطبيق على الشركات متعددة الجنسية
by
أكنيدى، عبدالمنعم
in
التشريع المغربي
/ الشركات متعددة الجنسية
/ القانون الدولي للأعمال
/ القوانين والتشريعات
/ المؤسسات التجارية
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القانون الواجب التطبيق على الشركات متعددة الجنسية
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تعتبر الشركات العابرة للحدود، أو ما يصطلح عليها بالشركات متعددة الجنسية، قوة اقتصادية كبرى تؤثر في اقتصاديات معظم دول العالم. ويشكل البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات إحدى أهم مباحث القانون الدولي للأعمال، فإنشاء هذه الأخيرة وتسييرها وحلها يعتمد بشكل أساسي على تحديد القانون الذي يجب أن يسري عليها. وإذا كان الإشكال الأساسي يكمن في صعوبة إيجاد طريقة مناسبة لربط الشركات العابرة للحدود بتشريع إقليم معين بسبب طبيعة هذه الأخيرة وبنيتها الهيكلية، فإن اختلاف الأنظمة القانونية التي يمكن أن تخضع لها يزيد من صعوبة تحديد القانون الذي يمكن أن يحكم هذه الشركات، إن تعدد واختلاف الأنظمة التي يمكن أن تخضع لها الشركات متعددة الجنسية يؤثر بشكل كبير على تحديد قاعدة التنازع التي تحكم القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. وأيا كانت الاعتبارات التي يمكن الاستناد إليها في تبرير اعتماد قاعدة أسناد معينة، فإن هذه القاعدة يجب أن تكون أداة فعالة في خدمة الأعمال. لا وسيلة لكبح تطورها، وبالتالي فإن تلبية احتياجات الأعمال التجارية الدولية وإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية يقتضي بداهة تكييف القواعد القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. واستنادا لهذه المعطيات يتضح أن الإشكالية المحورية هي مدى قدرة القواعد القانونية الوطنية (تحديدا قواعد تنازع القوانين) على مسايرة التطور الحاصل في بنية وطريقة اشتغال الشركات متعددة الجنسية، وتحديدا ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على هذه الشركات؟
Publisher
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.