Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مدى فاعلية النظام العام أمام قضاء التحكيم التجاري الدولي
by
خلف، أرميض عبيد
in
التحكيم التجاري الدولي
/ القانون الوطني
/ القضاء الوطني
/ النزاعات التجارية الدولية
/ النظام العام
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مدى فاعلية النظام العام أمام قضاء التحكيم التجاري الدولي
by
خلف، أرميض عبيد
in
التحكيم التجاري الدولي
/ القانون الوطني
/ القضاء الوطني
/ النزاعات التجارية الدولية
/ النظام العام
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مدى فاعلية النظام العام أمام قضاء التحكيم التجاري الدولي
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن النظام العام فكر بالغة التعقيد ولا يمكن تحديدها بل تستعصي عن التعريف، وهو صمام الأمان للأنظمة الداخلية للدول، ووسيلة القضاء الوطني في استبعاد كل ما من شأنه المساس بالمبادئ الاساسية للدولة، إنه سلاح القاضي الوطني في حماية هذه الأسس الجوهرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية السائدة في بلاده، لكن الأمر مختلف فيما إذا تم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل النزاعات التجارية الدولية، فإن هيئة التحكيم أو المحكم لا يسهرون على حماية الأنظمة الداخلية للدول، فجميع تلك الانظمة الوطنية تقف أمامهم على قدم المساواة، كونهم لا يخضعون لها، بل يخضعون إلى إرادة الاطراف التي احالة إليهم النزاع، ويعملون على احترام تلك الإدارة وما اتجهت إليه في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم فهم يعملون على تنفيذ ما ورد في اتفاق التحكيم وما املته عليهم إرادة الاطراف، يلجأ الأطراف للتحكيم التجاري الدولي نظر لما يتمتع به التحكيم من مزايا عديدة من حيث سرعة وسرية الاجراءات وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق، بما أن التحكيم يعتبر قضاء موازياً لقضاء الدولة، فقد سمحت الدول باللجوء إليه كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة الدولية من أجل التسهيل على المتعاملين في التجارة الدولية، وهذا لا يعني أن التحكيم التجاري الدولي يتمتع باستقلالية تامة من تدخل القانون والقضاء فيه، فالتحكيم هو اتفاق، ولذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية والشكلية، بالإضافة إلى الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم أو المحكم لابد أن تراعي الضمانات الأساسية للقاضي أو أن البطلان سيتابع اجراءاتهما، ويكون ابطال هذه الاجراءات فقد من خلال تقديم أحد الطرفين طلب اقامة دعوى البطلان أو الطعن بحكم التحكيم أمام القضاء الوطني لمنع تنفيذه من قبل الطرفة المتضرر منه، لان تلك الأمور تعتبر جزء من النظام العام في التقاضي ولا يجوز تجاهلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان قضاء التحكيم التجاري الدولي، إذا لم يكن خاضعا للنظام العام في الانظمة الداخلية للدول، فانه يخضع للنظام العام العبر الدولي الحقيقي، بالإضافة إلى خضوع أحكام التحكيم إلى الرقابة القضائية في حال اللجوء إلى قضاء الدولة للاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادر أو رفع دعوى قضائية لأبطالها كما هو مبين أعلاه، والتي لا يجوز تنفيذها في حال مخالفتها للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وبالتالي فإن قضاء التحكيم التجاري الدولي لا يبتعد عن نفوذ القانون والقضاء الوطني، لأنه يحترم الأسس الأساسية والمبادئ العامة التي تشكل النظام العام للدولة.
Publisher
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.