Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الإداري على قضاء التعويض الإداري الأردني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الإداري على قضاء التعويض الإداري الأردني
Do you wish to request the book?
أثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الإداري على قضاء التعويض الإداري الأردني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أثر التعديل الدستوري 2011 و قانون القضاء الإداري على قضاء التعويض الإداري الأردني
2016
Overview
على ضوء التعديلات الدستورية التي صدرت في عام 2011 وطالت مجموعة كبيرة من مواد الدستور الأردني لعام 1952، ومنها المادة (100) منه، حيث أصبح نصها \"تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين\"، بدلاً من نصها السابق الذي كان ينص على \"تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا\"، وعلى ضوء صدور قانون القضاء الإداري لعام 2014 تنفيذاً لهذه التعديلات؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى قراءة هذا التعديل كتوجه لتوسيع اختصاص القضاء الإداري المراد إنشاؤه بالنظر بالمنازعات المدنية، وحدود هذا الاختصاص، وهل تضمن قانون القضاء الإداري لعام 2014 أي إضافة بهذا الخصوص. حيث أثبتت الدراسة أن قانون القضاء الإداري لم يضف جديداً بموضوع قضاء التعويض، وإنما قام بتكرار النصوص ذاتها الناظمة لاختصاصات محكمة العدل العليا في قانونها لعام 1992، مع إجراء بعض التعديلات عليها، بالرغم من أن تعديل المادة 100 من الدستور القاضي بضرورة إنشاء قضاء إداري على درجتين شكل فرصة لإنشاء هذا القضاء، شاملاً كافة متطلباته وتفاصيله. لذا خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نري أنها تصب في مصلحة اكتمال إنشاء قضاء إداري متكامل، ونتمنى أن يتم الأخذ بها وتبنيها.
