Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
Do you wish to request the book?
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
2015
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية. وأشارت إلى أن أداء الجماعات الترابية أصبح حاليًا من أهم المواضيع المطروحة للنقاش نظرًا للمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها هذه الجماعات وللأدوار الجديدة التي أضحت تضطلع بها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما أوضحت الدراسة أن القضاء المالي يعد من أهم الآليات المعول عليها لإعادة التوازن للتدبير المحلي بالنظر لكونه أعلى مؤسسة دستورية ومتخصصة في الرقابة على المال العام. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول القضاء المالي دعامة للحكامة الجيدة، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن الحديث عن الحكامة يرتبط من الناحية المفاهيمية بمصطلح له روافد ودلالات متعددة يصعب معها ضبطه أو إعطاءه تعريفًا موحدًا أو نهائيًا، خاصًا وأنه يكتسح مجالات متعددة وبصيغ مختلفة، (الحكم الراشد، الحكم الجيد، الحوكمة)، وأن موضوع الحكامة في المغرب يشكل ركنًا أساسيًا في دينامية تحديث التدبير العمومي التي يراهن عليها كدعامة أساسية لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مشكلة ندرة الموارد والتحديات المرتبطة بالتنافسية العالمية. وتطرق المطلب الثاني إلى مساهمة القضاء المالي في إعادة التوازن لتدبير الشأن العام المحلي، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن القضاء المالي من موقعه كأعلى جهاز للرقابة على المال العام يحرص على \"إعادة التوازن\" للتدبير المحلي والرفع من كفاءته وإعادة الاعتبار للأخلاقيات عبر تعميم مبادئ وقيم الحكامة وجعلها قيما عادية في التدبير، وذلك من خلال، تكريس قواعد المساءلة والمحاسبة التي ترتبط أساسًا بالمسؤولية، وتقوية شفافية التدبير المحلي، وتقديم الاستشارة والدعم للجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
رضوان العنبي,Dar Alsalam for Printing , Publishing , Distribution and Translation
