Asset Details
Do you wish to reserve the book?
جريمة النصب في القانون المغربي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
جريمة النصب في القانون المغربي
Do you wish to request the book?
جريمة النصب في القانون المغربي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
جريمة النصب في القانون المغربي
2016
Overview
والخلاصة أن توجه المشرع المغربي بصدد جريمة النصب في الفصل 540 له مزايا ومساوئ فمن ناحية مزاياه نجد أن المشرع قد حصر الوسائل التي يتحقق ما الاحتيال في صياغة مرنة تسمح بالتوسع في مفهوم النصب إلي أقصى درجة ممكنة بحيث يمكن تكييف كل صور الاحتيال تكييفا يدخلها تحت طائلة القانون الجنائي. الأمر الذي يعد ملائما لطبيعة هذه الجريمة المتطورة ومتناسب مع خطورتها على الثقة العامة والاقتصاد الوطني. أما فيما يخص مساوئ هذا الفصل فهي كثيرة تتمثل في الصعوبات التي تعترض القاضي المغربي بصدد تكييفه للوقائع المعروضة عليه، حيث يأتي في مقدمة ما يتم الاستئناس به التكييف الصحيح للوقائع هما ينبني أن يراعي إلى جانب ذلك مدى وطبيعة الضرر اللاحق بالضحية. كما يثير الركن المادي لهذه الجريمة في القانون المغربي بدوره مجموعة من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بعنصر الأفعال الاحتيالية. حيث أخذ المشرع المغربي بمجرد الوقف السلبي أو مجرد الكذب كوسيلة الاحتيال، ويظهر ذلك جليا في وسيلة إخفاء وقائع صحيحة خاصة بينما يشكل مجرد الكذب أو التزام الصمت تدليسا مدنها وبالتالي لا يخرج عن مقتضيات القانون المدني. أما بخصوص القواعد العائدة لعقاب جريمة النصب فإننا نعتقد أن التشديد الذي قرره المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 540 لا يحقق الحماية الواجبة للمحتال عليهم، والأمر واضح لأنه حنى مع ذلك التشديد بقيت جريمة النصب جنحة تأديبية بنسب بقاء عقوبتها عقوبة جنحية، لذلك اقترح هذا المهدد أن يعدل المشرع من هذه العقوبة وذلك يرفعها والتوسع في حالات التشديد، وتغيير التكييف القانوني لها من جنحة إلى جناية. كما أن الإشكالات والصعوبات التي تثيرها جرائم النصب المستحدثة عل مستوى الإثبات والاختصاص تظهر لنا جليا القصور الواضح لوسائل الإثبات التقليدية عن مواجهة هذه الجرائم، حيث يقتضي ذلك التوفر على ضباط شرطة وقضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم، أما على مستوى الاختصاص فإننا ندعو المشرع إلى تكثيف جهوده وطنيا ودوليا لمحاربة هذه الجريمة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تطويق جرائم النصب العابرة للحدود.
Publisher
رضوان العنبي,Dar Alsalam for Printing , Publishing , Distribution and Translation
Subject
