Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
إجراءات التبليغ في المادة الضريبية
by
المسعودى، رشيد
in
FINANCIAL POLICY
/ LEGISLATION
/ MOROCCO
/ TAX LAW
/ TAX SYSTEMS
/ الأنظمة الضريبية
/ الإدارة الضريبية
/ التبليغ القضائي
/ التشريع
/ السياسة المالية
/ المغرب
/ المنازعات الجبائية
/ قانون الضرائب
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
إجراءات التبليغ في المادة الضريبية
by
المسعودى، رشيد
in
FINANCIAL POLICY
/ LEGISLATION
/ MOROCCO
/ TAX LAW
/ TAX SYSTEMS
/ الأنظمة الضريبية
/ الإدارة الضريبية
/ التبليغ القضائي
/ التشريع
/ السياسة المالية
/ المغرب
/ المنازعات الجبائية
/ قانون الضرائب
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
إجراءات التبليغ في المادة الضريبية
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
استعرضت الورقة إجراءات التبليغ في المادة الضريبية. فقد عرفت إجراءات التبليغ عدة تطورات بالمغرب، فقد أثبتت إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون محدوديتها، فكانت تفتح باب المنازعات للملزمين ذوي النيات السيئة للتملص من إداء الضريبة، ما حدا بالمشرع إلى التدخل بموجب قانون المالية لسنة 1995 لسن طرق جديدة للتبليغ في المادة 15، وخضعت هذه المادة للتعديلات، إذا استبدلت بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 1996، وكذا بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2001، وباستقراء هذه المادة يتبين بأنها جاءت بمقتضيات جديدة، حيث أنها خولت للإدارة الجبائية إمكانيات وصلاحيات واسعة ومبسطة تمكنها من إجراء عملية التبليغ دون التقيد بأي مسطرة ، إذ يكفيها تبليغ الخاضع للضريبة بعنوانه المصرح به لدى مفتش الضرائب، بالطرق المشار إليها بالمادة 10 ليعتبر التبليغ سليما من الناحية القانونية بعد انصرام 10 أيام لتاريخ إثبات تعذر ذلك التسليم، وهو ما يخالف المقتضيات التشريعية التي كان معمولا بها في هذا الاطار. وختاما فقد عرفت مسطرة التبليغ بالمغرب تعديلات كثيرة في اتجاه تطويرها وتبسيطها لكنها مع ذلك ظلت تطرح العديد من الإشكاليات، جعلتها موضوع طعن ونزاع من طرف الملزمين الذين يحتجون بعدم مناسبة إجراءاتها وأجالها لوضعيتهم وظروفهم، كما أنها للإدارة سلطة مهمة في مواجهة الملزمين، وتفترض سوء نيتهم، دون أن تميز بينهم، لهذا يجب على المشرع والإدارة الضريبيين أن يعملا على تبسيط التبليغ وعقلنتها، باعتماد التبليغ الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة كما أن افتراض سوء النية هذا، لا يقف عند حدود التصريحات والإقرارات بالموطن الضريبي، وإنما يمتد إلى مضمون الإقرارات المتعلقة بالوعاء، وهو ما يتضح من خلال مسطرة تصحيح أسس الضريبة التي تتبعها الإدارة في مواجهة الملزم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
رضوان العنبي,Dar Alsalam for Printing , Publishing , Distribution and Translation
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.