Asset Details
Do you wish to reserve the book?
محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية
Do you wish to request the book?
محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية
2017
Overview
هدف البحث إلى التعرف على محددات نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قدم الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوى بالمغرب، فإن أهم مدخل لتأثير منظمات المجتمع المدني على السياسة العامة والمساهمة في تدبير الشأن العام، يتعلق بمدى توفر إطار قانوني يسمح حرية تأسيس هذه الكيانات المدنية، ويسمح بهامش من الحرية في أداء أدوارها ووظائفها في المجتمع، فبدون هذه الحرية، لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية تحتكم للقانون والمؤسسات، وبانتفائها أيضا ًتغيب معها مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من أهم مرتكزات تدبير الشأن العام. والمحور الثانى استعرض الإشكالات الناتجة عن تطبيق القانون المنظم لحرية تأسيس الجمعيات. والمحور الثالث كشف عن دور الاجتهاد القضائي في الحد من العرقلة الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الحديث عن نجاح المجتمع المدني في ممارسة أدواره الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية، تقتضي بالدرجة الأولي القطع مع الممارسات القديمة/الجديدة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، والتي تنظر إليه بنظرة الريبة والحذر. ذلك أن هذه المنظمات المدنية أثبتت على مر الزمن وفى إطار سيرورة تاريخية عن أهمية الدور الذي تقوم به في إطار تكريس التدبير الديمقراطي للشأن العام، كما أثبتت الشراكة معها تجويد السياسات العمومية، التي أثبت الممارسة فشل المقاربة العمودية خاصة في المجال التنموي باعتبار أن هذه السياسات تهم أولاً وأخيراً العيش اليومي وبالتالي وجب بالضرورة أن تنطلق من وإليه. وأوصى البحث بضرورة أهمية مسودة مشروع القانون المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات الذي أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار نتائج الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
رضوان العنبي,Dar Alsalam for Printing , Publishing , Distribution and Translation
