Asset Details
Do you wish to reserve the book?
شروط صحة قرار التحكيم طبقاً لمدونة التحكيم الموريتانية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
شروط صحة قرار التحكيم طبقاً لمدونة التحكيم الموريتانية
Do you wish to request the book?
شروط صحة قرار التحكيم طبقاً لمدونة التحكيم الموريتانية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
شروط صحة قرار التحكيم طبقاً لمدونة التحكيم الموريتانية
2014
Overview
استهدفت الدراسة الكشف عن شروط صحة قرار التحكيم طبقا لمدونة التحكيم الموريتانية. وأوضحت الدراسة أن التحكيم أصبح مظهرا من مظاهر العصر الحديث وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم المنازعات لما يضمن من استقلالية وحياد لا يوفرها قضاء الدولة. وزادت أهمية التحكيم في قانون العلاقات الاقتصادية لما يوفره من سرعة في البت في المنازعات وسرية تامة تجعل الأطراف يطمئنون إليه لكونه يحافظ على أسرارهم التجارية. وأظهرت الدراسة أن الإسلام أقر شرعية التحكيم وأورد ذلك كثيرا بالقرآن الكريم، وعرف التاريخ الإسلامي إعمال التحكيم في النزاع بين الصحابيين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وتطرقت الدراسة إلى الشروط الواجب توافرها في القرار التحكيمي كما أوردها المشرع الموريتاني في مدونة التحكيم الصادرة بموجب قانون06/ 2000، وهذه الشروط هي الكتابة، لغة القرار التحكيمي، توقيع القرار التحكيمي، وتسبيب القرار التحكيمي، تعيين تاريخ ومكان صدور القرار التحكيمي. وأكدت نتائج الدراسة على أن القرار التحكيمي يستلزم أن يكون عملا مكتوبا شأنه شأن العمل القضائي، وأن المشرع الموريتاني ترك للأطراف حرية اختيار اللغة التي تتم بها الإجراءات. وأن مدونة التحكيم الموريتانية في المادة 57/3 أوجبت ضرورة أن يبين قرار التحكيم تاريخ صدوره وذكر المكان الذي صدر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
صلاح الدين دكداك,Jurisprudence and Law Journal
