Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
by
ملكاوي، بشار حكمت
in
الإمارات العربية المتحدة
/ التعثر المالي
/ القانون التجاري
/ القوانين و التشريعات
/ المشروعات التجارية
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
by
ملكاوي، بشار حكمت
in
الإمارات العربية المتحدة
/ التعثر المالي
/ القانون التجاري
/ القوانين و التشريعات
/ المشروعات التجارية
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
Journal Article
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من المجتمع، ولما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً فقد حرص المشرع الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس. إلا أن هناك بعض المأخذ، بعضها قانوني والبعض الآخر عملي- التي تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس -فمثلاً نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخذ بفكرة الصعوبات المالية أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع التجاري خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة، كما أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف تنظيماً خاصاً للدائنين في لجان أو يمنح المدين الفرصة للحصول على تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية، ومن هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس متأثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم أعمالهم إن كان ذلك ممكناً.nيهدف البحث إلى دراسة نظام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي، بالإضافة إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة المشروعات التجارية المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشرع، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.