Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التجارية عن الإخفاق في منع جريمة الرشوة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التجارية عن الإخفاق في منع جريمة الرشوة
Do you wish to request the book?
مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التجارية عن الإخفاق في منع جريمة الرشوة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التجارية عن الإخفاق في منع جريمة الرشوة
2023
Overview
أعدت هذه الدراسة بتفويض من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي تمثل مهمة رئيسية من مهام مشروع بحثي متكامل، اضطلع به معهد الكويت للأبحاث العلمية بناء على طلب وتمويل مادي من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت. يهدف هذا المشروع- بشكل أساسي- إلى دراسة جرائم الرشوة بأشكالها المختلفة ومحاولة الكشف عن مدى انتشارها في المجتمع الكويتي، ومراجعة التجارب الدولية المتأثرة بجريمة الرشوة وكيفية السيطرة عليها. وتحقيقا لأهداف المشروع جاءت هذه الدراسة لتكون دراسة تحليلية أصولية مستحدثة بشأن توسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن جريمة الرشوة؛ لتشمل مساءلة الأشخاص الاعتبارية التي تمارس النشاط التجاري، عن الإخفاق في منع وقوع جريمة الرشوة. وتقدم الدراسة نموذجا لأحد أفضل التطبيقات التشريعية المقارنة المتعلقة بمكافحة جريمة الرشوة، وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن هذه الجريمة. وتناقش الدراسة الإشكاليات التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، وتسلط الضوء على جوانب النقص في التشريعات الجزائية الكويتية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام، وأبرز عناصر القصور في تشريعات مكافحة جرائم الرشوة بشكل خاص. ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بعناصر التجريم للمسؤولية الجزائية عن إخفاق الأشخاص الاعتبارية في منع جريمة الرشوة، وذلك وفقا لقانون مكافحة الرشوة البريطاني الصادر في عام ٢٠١٠.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
