Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
Do you wish to request the book?
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
2025
Overview
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ الحصانة السيادية أو القضائية للدولة، والذي يضع قيداً مطلقاً وكاملاً على المراجعة القضائية في المحاكم المحلية بالنسبة إلى الدول الأجنبية، حيث يتم بموجبه إعفاء الدول الأجنبية من الخضوع للاختصاص القضائي الوطني. وهذا المبدأ يعتبر خروجاً عن المبدأ العام الذي يعترف بالاختصاص المطلق والشامل للدولة على إقليمها. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع التوفيق بين حصانة الدولة السيادية وخضوعها أحياناً لولاية المحاكم الوطنية عند ممارسة بعض الأنشطة غير السيادية كالأنشطة التجارية أو الخاصة، وموقف القانون الدولي والقضاء الدولي والوطني والتشريعات الداخلية للدول من هذه الأمر. المنهج: اعتمد البحث في معالجة هذا الموضوع على المنهجين الوصفي والتحليلي للإجابة عن العديد من النقاط التي تم إثارتها في هذا البحث. النتائج: لقد خلص هذا البحث بالتأكيد على أهمية مبدأ الحصانة كمبدأ من مبادئ القانون، وضرورة احترام الدول لهذا المبدأ باعتباره أمراً أساسياً لاحترام حقوق الدول ومنع التعدي عليها، وكذا أهمية احترام الدول لالتزاماتها وتعاقداتها مع الغير، وأنه يتعين عليها ألا تتخذ من هذه الحصانة ذريعة للتهرب من تنفيذ التزاماتها التعاقدية. الخاتمة: أكد البحث ضرورة أن تعمل الدول جميعاً، لا سيما الدول العربية منها على إقرار تشريعات تنظم موضوع الحصانة السيادية للدول الأجنبية لمواجهة أية إشكاليات تتعلق بهذا المبدأ. كما أشار البحث إلى ضرورة أن تأخذ المحاكم العربية بنظرية الحصانة السيادية المقيدة التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانة الدولة وممتلكاتها لعام ۲۰۰٤ حماية للأشخاص وللمحافظة على حقوقهم من الضياع. كما دعا البحث الدول إلى أن تبادر للتصديق والانضمام سريعاً لها لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
