Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
by
باية، عبدالقادر
in
آلية التحفظ
/ الحقوق والحريات العامة
/ المعاهدات الدولية
/ النظام العام الوطني
/ حقوق الإنسان
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
by
باية، عبدالقادر
in
آلية التحفظ
/ الحقوق والحريات العامة
/ المعاهدات الدولية
/ النظام العام الوطني
/ حقوق الإنسان
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
Journal Article
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تخضع العلاقات الدولية لروابط غير مستقرة، وذلك بالنظر لاختلاف مصالح الدول المتغيرة بين الفينة والأخرى. ورغم تشابك هذه المصالح وما تنتجه من تعقيدات على المستوى الدولي إلا أن ذلك لا يمنع الدول من إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية متعددة الأطراف. كما انه لا يمنع من جهة أخرى حقها في إبداء التحفظ على ما لا تراه مناسبا لها. وفي هذا الإطار فإن الكثير من معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث تكون عرضة للتحفظات من قبل الدول الأطراف على الرغم من أنها تعالج مسائل متصلة مباشرة بالإنسان كونه إنسانا لا غير. ويحدث أحيانا أن تعلل الدول تحفظاتها على مثل هذه المعاهدات بحجة الحفاظ على النظام العام الوطني، وهو الأمر الذي تنظر إليه بعض أجهزة الرقابة التابعة لهذه المعاهدات بعين الريبة، فحسب وجهة نظرها أن ذلك قد يحد كثيرا من ممارسة الحقوق والحريات العامة التي تضمنتها هذه المعاهدات، ورغم ذلك تبقى مسألة حماية النظام العام الوطني أولوية لدى الدول الأطراف المتحفظة لا يمكن إهمالها.
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.