Asset Details
Do you wish to reserve the book?
نحو تنظيم قانوني للتبليغ القضائي بطريق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
نحو تنظيم قانوني للتبليغ القضائي بطريق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية
Do you wish to request the book?
نحو تنظيم قانوني للتبليغ القضائي بطريق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نحو تنظيم قانوني للتبليغ القضائي بطريق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية
2018
Overview
سعى البحث إلى معرفة التنظيم القانوني للتبليغ القضائي بطرق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية. والتبليغ القضائي هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ فيها الخصم واقعة معينة إلى علم خصمه وفق إجراءات معينة نظمها المشرع؛ بهدف إحاطة كل من أطراف الدعوى علمًا بالإجراء الموجه إليه لوضع المشرع إجراءات يجب إتباعها في التبليغ القضائي ووضع خطوات قيقة للقيام بذلك. وأشار إلى حالات التبليغ بطريق النشر الإيجابي والسلبي. وعرض إجراءات التبليغ للنشر وفيها دور المحكمة والخصم بتحريك إجراءات التبليغ بالنشر، وصدور قرار من المحكمة بإجراء التبليغ بالنشر، وبيانات التبليغ للنشر والمتضمنة البيانات العامة والخاصة لإعلان التبليغ بالنشر، ووسائل التبليغ بطرق النشر المتمثلة في نشر إعلان التبليغ في الصحف المحلية، وجزاء الإخلال بإجراءات التبليغ بالنشر. وأشارت نتائج البحث إلى أن المشرع جعل النشر الملاذ الأخير للتبليغ وأخر وسيلة لإتمامه عندما يتعذر تسليمه السبل الأخرى لإجرائه دون طائل، وأن التبليغ بالنشر يتوقف على صدور قرار من المحكمة الجاري التبليغ بأمرها من رئيسها حسب الأحوال لتمكينها من الرقابة على صحة الالتجاء إلى التبليغ بهذا الطريق. وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور الوسائط الإلكترونية في مجال العمل القضائي بصورة عامة ودور الصحافة الإلكترونية في مجال التبليغ بالنشر خاصة، واقترح ذلك ابتداء على مستوى محاكم العاصمة على أن تعمم لاحقًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.