Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
by
حسين، المهدي محمد حمد
in
الأحكام القضائية
/ الأعمال القانونية
/ السلطة القضائية
/ العدالة القانونية
/ القوانين والتشريعات
/ المسئولية القانونية
2018
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
by
حسين، المهدي محمد حمد
in
الأحكام القضائية
/ الأعمال القانونية
/ السلطة القضائية
/ العدالة القانونية
/ القوانين والتشريعات
/ المسئولية القانونية
2018
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
2018
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. تعد المسئولية كأحد موضوعات القانون المختلفة وهي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وقد مرت بأزمات طويلة لا يعترف بها في ممارسات الحكام وسلطاتهم، وتنقلت من نظرية إلى نظرية ومن فلسفة إلى فلسفة واستهدفت كلها الحيلولة بين المحكومين وبين أن يكون لهم أي حق في إخضاع مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وتناول مفهوم مسئولية الدولة في القانون المصري؛ حيث أن المحاكم كانت تختص بالنظر في دعاوي المسئولية كما أن التفويض يقتصر على الأعمال الإدارية دون أعمال السيادة، أما المسئولية في القانون الفرنسي هي المسئولية التي يتحمل عبئها الأشخاص العامة أو مقاولي الأشغال العامة أو المرافق التابعة للدولة والمقاطعات المحلية والناطقة متى كان الفعل الضار مرتبط بأنشطة تك الأشخاص أو تصرفاتهم العامة. وعرض نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها في القانون المصري والليبي والقانون الفرنسي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القانون الفرنسي مر من قاعدة عدم المسئولية عن أعمال السلطة القضائية إلى وضع استثناءات ترد عليها ثم بعد ذلك وصل الأمر بالمشرع إلى إقرار قاعدة عامة لمسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.