Journal Article

المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص

فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد

2021

Overview

تطور مفهوم اللجوء بتطور الحماية الدولية للاجئين، حيث كان في بدايته قاصرا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951م على الأحداث التي وقعت قبل يناير عام 1951م، وتم إلغاء هذا القيد الزمني في بروتوكول الاتفاقية سنة 1967م، ووسعت الاتفاقية الأفريقية للجوء لعام 1969م مفهوم اللجوء ليشمل اللاجئين من الاحتلال الجزئي أو الكلي، أو العدوان الخارجي وضحايا المخاطر البيئية. ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة لدخول اللاجئ وتطبيقها يكون استثناء من قانون دخول الأجانب، ويتمتع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين بحقوق يكون فيها أحيانا كالأجنبي العادي، وضمنت له في أحيان أخرى معاملة أفضل من تلك المقررة لهم، فقد استثنت اللاجئين من شرط المعاملة بالمثل ومن الخضوع للإجراءات التي تتخذها الدولة ضد أشخاص وأموال رعايا الدولة التي يتبعونها بجنسيتهم، وإصدار وثائق الشخصية وجوازات السفر وتحويل الأموال وعدم عقاب اللاجئ على دخوله الإقليم أو البقاء فيه بصورة غير قانونية إذا توافرت شروط معينة، وساوت في طائفة ثالثة بين اللاجئ وبين رعايا الدولة المضيفة \"مبدأ المعاملة الوطنية\"، ونصت في حالة رابعة على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛ حيث يتمتع اللاجئون بأفضل رعاية ممنوحة لأفضل دولة مرعية في الدولة المضيفة، وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في تنظيم حقوق الأجانب، بيد أن تطبيق اتفاقية اللاجئين ضعيف للغاية، ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة بإبعاد الأجانب وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في إبعاد الأجانب، ولا يوجد قانون للجوء في مصر، وبالتالي يجب تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين بالأولوية على القوانين المنظمة لمركز الأجانب.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: الاتفاقيات الدولية / القانون الدولي الخاص / اللاجئون / حقوق الإنسان