Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية
Do you wish to request the book?
الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية
2021
Overview
في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.
