Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الضمانات التَّأدِيبيَّة للمُوَظَّف العام في قطر بين التشريع والاجتهاد القضائي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الضمانات التَّأدِيبيَّة للمُوَظَّف العام في قطر بين التشريع والاجتهاد القضائي
Do you wish to request the book?
الضمانات التَّأدِيبيَّة للمُوَظَّف العام في قطر بين التشريع والاجتهاد القضائي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الضمانات التَّأدِيبيَّة للمُوَظَّف العام في قطر بين التشريع والاجتهاد القضائي
2024
Overview
يستهدف البحث دراسة الضمانات التأديبية للموظف القطري حسب النصوص القانونية واللائحة الجاري بها العمل، وامتداد هذه الضمانات على مستوى الزمن التأديبي؛ أي الضمانات التأديبية السابقة لجزاء التأديب والضمانات التأديبية المتزامنة معها والضمانات التأديبية اللاحقة بها، وإلى أيّ حدٍّ كانت هذه الضمانات التشريعية كفيلة بتحقيق الأمن الوظيفي وحماية الموظف العام من أيّ تجاوز في استعمال السلطة؟يتبنّى البحث المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستقراء والاستنباط، وذلك من خلال تحليل مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع واستنباط الضمانات التأديبية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية القطري واللائحة التنفيذية، مع المقارنة ببعض الأنظمة القانونية الخاصة لبعض المؤسسات الإدارية، وتطبيقاتها على مستوى الاجتهاد القضائي القطري. استخدم البحث المنهج المقارن على سبيل الاستئناس مع بعض التشريعات العربية، والاجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية أساسًا.خلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: اقتراح تعديل بعض المقتضيات القانونية واللائحة التي تؤطر الوظيفة العامة في قطر، لتعزيز الضمانات التأديبية، وأن يغير القاضي الإداري منهجه في الرقابة على المنازعات الإدارية المعروضة عليه، والمتعلقة بالقرارات الإدارية التأديبية في الوظيفة العامة بالانتقال من مراقبة المشروعية إلى مراقبة الملاءمة.
