Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مبدأ أولوية العطاء في العقد الإداري
by
حجر، أيمن سيد خليل
in
التوازن المالي
/ العقود الإدارية
/ القانون المصري
/ مبدأ أولوية العطاء
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مبدأ أولوية العطاء في العقد الإداري
by
حجر، أيمن سيد خليل
in
التوازن المالي
/ العقود الإدارية
/ القانون المصري
/ مبدأ أولوية العطاء
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مبدأ أولوية العطاء في العقد الإداري
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كشف البحث عن مبدأ أولوية العطاء في العقد الإداري. وأوضح إن إبرام العقد الإداري يترتب عليه جملة من الآثار على طرفيه المتعاقدين والتي تتمثل في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الإدارة من جهة وما يقابلها من حقوق والتزامات يتمتع بها المتعاقد من جهة أخرى. واعتمد البحث على المنهج المقارن. وأشار إلى التوازن المالي للعقد الإداري وأولوية العطاء مبيناً ماهية التوازن المالي للعقد الإداري، ومبدأ أولوية العطاء في العقد الإداري. وفسر تطبيق مبدأ أولوية العطاء وتقييمه موضحاً نطاق تطبيق مبدأ أولوية العطاء، وتقييم القضاء والفقه لمبدأ أولوية العطاء. واختتم البحث بالإشارة إلى إنه كان تقرير المبدأ في ضوء الحكمة التي اقتضته لابد منه فإن الأمر يستوجب أن تقدر الضرورة بقدرها حتى لا تختل كفتي الميزان بين صاحب العطاء والجهة الإدارية ولكي يتحقق التوازن بين المصلحتين مما يقتضي تحديد نطاق المبدأ بحيث يمنع المتعاقد سيء النية من التحايل وفى ذات الوقت لا يسمح بتهاون الإدارة وتجاوزها في تحديد حجم أو كميات الأعمال المسندة لصاحب العطاء. وأوصى البحث بالوجوب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن صدر التعديل خلال فترة سريان العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Publisher
جامعة حلوان - كلية الحقوق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.