Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
حمل المطلق على المقيد في نصوص المغفرة
by
فرج، سعيد بن أحمد صالح
in
الصغائر
/ الفقه الإسلامى
/ الكبائر
/ المطلق
/ المغفرة
/ المقید
/ علم أصول الفقه
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
حمل المطلق على المقيد في نصوص المغفرة
by
فرج، سعيد بن أحمد صالح
in
الصغائر
/ الفقه الإسلامى
/ الكبائر
/ المطلق
/ المغفرة
/ المقید
/ علم أصول الفقه
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حمل المطلق على المقيد في نصوص المغفرة
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن مما لا شك فيه أن قضية غفران الذنوب من أهم القضايا التي يهتم بها المسلم، وقد وردت نصوص كثيرة لبيان الأعمال التي تكفر الذنوب والخطايا، وهذه النصوص جاءت بصيغ مطلقة وبصيغ مقيدة، وقد اختلف العلماء في هذه النصوص، فبعضهم جعلها مطلقة تكفر الكبائر والصغائر، وبعضهم جعلها مقيدة تكفر الصغائر فقط، فجاءت هذه الدراسة بعنوان: \"حمل المطلق على المقيد في نصوص المغفرة - دراسة تحليلية\" وتهدف هذه الدراسة لبيان إمكانية حمل المطلق على المقيد من عدمه في نصوص المغفرة، ودراسة ثبوت الإجماع في هذا الحمل من عدمه وتطبيق كلاً من شروط إجراء المطلق على إطلاقه وشروط حمل المطلق على المقيد في الباب، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث عمد إلى النصوص الشرعية المتعلقة بالبحث، ثم استقرأ أقوال المفسرين وشراح الحديث، وحلل أقوالهم، وقارنها، وبين وجه التعارض بين الأقوال، ثم رجح في المسألة بناء على ما تبين له، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج لعل من أبرزها: أنه لا تعارض في النصوص الشرعية في الباب، وعليه فيحمل المطلق على إطلاقه، وأنه لا يصح حمل المطلق على المقيد من الناحية الأصولية في هذه النصوص، وأنه لا تعارض بين الأمر بالتوبة وتكفير هذه الأعمال للصغائر والكبائر، وأنه ليس ثمة إجماع في المسألة، وأن نقل الإجماع غير صحيح، وأنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد في المندوبات حيث لا تعارض، ولا حمل المطلق على المقيد مع اختلاف جهة السبب، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.