Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الإقتصادي
by
عبدالرحمن، عبدالحكيم مصطفى
in
إجراءات التحكيم الإقتصادي
/ الإجراءات القانونية
/ التنمية الإقتصادية
/ التنمية المستدامة
/ السياسة الإقتصادية
/ القوانين والتشريعات
/ المحاكمات القضائية
/ النمو الإقتصادي
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الإقتصادي
by
عبدالرحمن، عبدالحكيم مصطفى
in
إجراءات التحكيم الإقتصادي
/ الإجراءات القانونية
/ التنمية الإقتصادية
/ التنمية المستدامة
/ السياسة الإقتصادية
/ القوانين والتشريعات
/ المحاكمات القضائية
/ النمو الإقتصادي
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الإقتصادي
Journal Article
بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الإقتصادي
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الاقتصادي. كان القضاء في الأصل بيد الشعب أو هو على الأقل قد وجد من خلال تفويض الشعب لأشخاص معينين يعطي لهم سلطة الفصل في المنازعات، وكان الإمبراطور الروماني هو المحكمة العليا التي لها الكلمة الفصل أو هو الجهة التي تحال إليها القضايا الهامة، إلا أن الشعب كان دائماً هو مصدر هذه السلطة، وكانت هناك هيئة المحلفين التي تقرر بقرار مدى صدق الدعوى في المواد المدنية أو مدى ثبوت الذنب في المواد الجنائية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول العلانية الإجرائية أمام القضاء الرسمي، وأشار إلى سرية إجراءات التحكيم التجاري. واختتم البحث أن العلانية من حقوق الإنسان الأساسية فهي عنصر في المحاكمة العادلة والاستثناء هو السرية، ومخالفتها ترتب بطلان الحكم، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة في حال وجود عنصر أجنبي هو قانون القاضي، إذا المبدأ العام هو خضوع الإجراءات لقانون القاضي، وّذكر أن العلانية غير متبعة في معظم المحاكم المصرية مما يبطل الأحكام الصادرة ويجعلها غير ذي أثر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.