Journal Article

سلطة المشغل التأديبية في زمن كورونا

كوتو، صباح

2020

Overview

هدفت الدراسة إلى التعرف على سلطة المشغل التأديبية في زمن كورونا. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة نقاط، أوضحت الأولى إمكانية تعطيل سلطة المشغل التأديبية خلال هذه الجائحة، فسلطة المشغل لا يمكن تعطيلها مؤقتاً، ولو كان العالم والمغرب ضمنه يمر بأزمة صعبة يمثلها انتشار وباء كورونا، الأمر الذي دفع بالسلطات على اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي، والذي يشمل توقيف العديد من عقود شغل الإجراء. وبينت الثانية طبيعة الأخطاء الموجبة للتأديب، فبمراجعة مدونة الشغل، فإن المشرع لم يعرف الخطأ الذي قد يرتكبه الأجير ويكون موجباً للمساءلة من طرف المشغل، ولكن اقتصر على اعتباره مسؤولاً عن كل فعل يصدر عنه وكل إهمال أو تقصير أو عدم احتياط من خلال المادة (20 م. ش). وأوضحت الثالثة مدى تأثير المادة السادسة من مرسوم (23 مارس 2020) على آجال مسطرة الاستماع، فتطبيقاً لأحكام المادة (62) من مدونة الشغل، فإن المشغل وقبل فصل أجيره لارتكابه خطأ اعتبره المشغل خطأ جسمياً ووفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة (37)، فإن المشغل يكون ملزماً باحترام مسطرة الاستماع، والتي من خلالها تعطي للأجير فرصة للدفاع عن نفسه أمام مشغله أو من ينوب عنه. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن مقتضيات المادة (62) من مدونة الشغل تخضع بدورها لما جاءت به المادة السادسة من المرسوم بقانون الصادر في (23 مارس 2020)، والمتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

• Publisher: هشام الاعرج
• Subject: الصحة الوقائية / القانون الإداري / القوانين والتشريعات / انضباط العمل / فيروس كورونا "كوفيد-19"