Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أشكال الرقابة الدستورية بالمغرب: دراسة مقارنة
by
بوكيو، المهدى
in
الدولة القانونية
/ الرقابة الدستورية
/ السلطة التشريعية
/ المغرب
/ النظام الدستوري
/ النظام الملكي المغربي
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أشكال الرقابة الدستورية بالمغرب: دراسة مقارنة
by
بوكيو، المهدى
in
الدولة القانونية
/ الرقابة الدستورية
/ السلطة التشريعية
/ المغرب
/ النظام الدستوري
/ النظام الملكي المغربي
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أشكال الرقابة الدستورية بالمغرب: دراسة مقارنة
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال الرقابة الدستورية بالمغرب. انقسمت الدراسة إلى محورين، المحور الأول الرقابة الدستورية بالمغرب، واشتمل المحور على تطور الرقابة الدستورية، وتشكيلية المحكمة الدستورية. وناقش المحور الثاني صلاحيات المحكمة الدستورية، وتضمن المحور عدة نقاط، الأولى المحكمة الدستورية كجهاز رقابي، وفيها الرقابة على القوانين التنظيمية، والرقابة على الأنظمة الداخلية لتنظيم غرفتي البرلمان، والرقابة على المعاهدات، والرقابة على القوانين العادية، والرقابة على صحة الانتخابات، وتحدثت الثانية عن تقدير رقابة المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية، لكن احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع (الإدارية، المدنية، الجنائية...) أي أنه أخذ بنظام مركزية الرقابة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Publisher
رضوان العنبي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.