Journal Article

بيع عقار قيد الإنشاء بين العدم والغرر

الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد

2020

Overview

حرصت غالبية تشريعات القانون المدني في الدول العربية ومنها قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، عند تشريعها لقواعد المعاملات المالية بالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتبار أنه مناط الأحكام العادلة أو مقصدا أساسيا، لا سيما أنَّ هذا الفقه قد فصَّلَ كثيراً في مختلف أنواع المعاملات، ومنها عقد البيع، لذا ما إن تستجد معاملة جديدة ألا وتظهر الآراء الفقهية التي تحاول تأصيل تلك المعاملة لغرض طمأنة المتعاملين فيما بينهم بأنها معاملة سليمة خالية من شبهة التحريم. وكان لأحكام عقد البيع نصيب كبير من الدراسات الفقهيّة قديماً وحديثاً نتيجة التطور الذي ظهر في المعاملات التجارية والمدنية حتى أصبح هذا العقد وسيلة تستخدم للتحايل على الشرع في تحريم القرض الربوي، كما في بيع العينة، ولم يكن المشرع الإماراتي بمنأى عن بعض هذه المعاملات المثيرة للجدل، ولنذكر منها على سبيل المثال بيع عقار على الخارطة ولنكن أكثر دقة في حديثنا، ولنذكر ما هو عليه هذا البيع في إمارة دبي فرغم حرص المشرع فيها على إتباع البيوع الشرعية كما هو معتمد في الفقه المالكي، إلاّ أننا لاحظنا وجود بيوع يصعب علينا تأصيلها ووضعها ضمن خانة المشروعية، وحديثنا هنا عن بيع المشتري لعقار قيد الإنجاز فلقد مَلك المشرع في إمارة دبي المشتري لوحدة عقارية قيد الإنجاز مع حصة شائعة في الأرض التي يملكها المطور العقاري والتي يقيم عليها الوحدات العقارية، فكلما باع الأخير وحدة عقارية على الخارطة، تملكها المشتري الجديد مع تملك حصة شائعة في الأرض، ولا صعوبة في تكييف ذلك ضمن عقد الاستصناع الذي تبناه فقهاء الحنفية، لكن المشرع في إمارة دبي ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للمشتري أن يعيد بيع الوحدة حتى قبل أن يستلمها. وهنا يثار التساؤل على السند القانوني الذي اعتمده المشرع في إباحة هذا البيع، ففي هذا البحث نحاول تسليط الضوء على مفهوم بيع المعدوم وهل يعد مرادف للغرر أم لكل منهما حدود مختلفة لنحاول البحث عن السند الشرعي الذي يمنح المشتري حق إعادة بيع وحدة عقارية قيد الإنجاز لمشترٍ ثان.

• Publisher: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
• Subject: التشريعات المدنية / الفقه الإسلامي / المعاملات المالية / الوحدات العقارية