Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني
Do you wish to request the book?
الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني
2018
Overview
تناولت هذه الدراسة الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني، تمثلت مشكلة الدراسة بالطعن في أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين وألية الطعن فيها عن طريق الطعن وفقا لطرق الطعن العادية المنصوص عليها وفقا لقوانين المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريقا غير عاديا لمراجعة أحكام التحكيم، وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم التي تتعلق بالإجراءات القضائية العادية التي تختلف عن إجراءات التحكيم وعدم تفهم بعض القضاة لإجراءات ومميزات وطبيعة التحكيم عند مراجعة أحكامه سواء بالطرق العادية أو عن طريق دعوى البطلان، نبعت أهمية الدراسة في أن الأحكام الصادرة في المنازعات التحكيمية تعتبر من أهم مراحل عملية التحكيم باعتبارها النتيجة التي يتوخاها اطراف التحكيم من اللجوء إليه باعتبار أن حكم المحكمين يؤدي إلى الفصل في المنازعة صلحا كان أو قضاءا والعمل على توفير الحماية والحصانة اللازمة لحكم التحكيم والتأكد من صحة تقدير ما توصل إليه المحكمين في حكمهم، وهدفت الدراسة إلى معرفة أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري والبحري هي الطريق الأمثل لمرجعة أحكام المحكمين على خلاف الطرق العادية للطعون في الأحكام، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنالك العديد من التشريعات قد تساهلت في مواعيد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم حيث قرر المشرع المصري أن مواعيد الطعن في دعوى البطلان تسعون يوما وقد حددها المشرع اليمني بمدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي ستون يوما تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم الأمر الذي يطيل من إجراءات التقاضي ويعطل حجية حكم التحكيم وتأخير تنفيذه وهو أمر يتعارض مع ميزة أساسية من ميزات التحكيم التجاري وهي سرعة البت في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها على المشرعين اليمني والسوداني معالجة مسألة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم أو تأييده وأن يكون الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ووفقا لحالات الالتماس بإعادة النظر أو المراجعة المنصوص عليها في قوانين المرافعات.
Publisher
جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
Subject
