Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم \14\ الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم \14\ الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
Do you wish to request the book?
أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم \14\ الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم \14\ الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
2020
Overview
يتناول هذا البحث موضوع \"أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002 م\" بصفة أساسية مع مقارنته بأحكام خيار العيب في الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، إضافة إلى المذهب الزيدي. وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولا، ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها مشيرا إلى الرأي الذي اتبعه القانون، مقيما مسلكه، مرجحا ما يقتضي الدليل ترجيحه. ويأتي اهتمامي بالدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني كونه أقرب القوانين إلى تخصصي الدقيق، ولأن من خلاله يمكنني الرد على المشككين الذين يحاولون النيل من الفقه الإسلامي، إذ يعدونه قاصرا؛ ولا يصلح أن تستمد منه نظم وقوانين تحكم نواحي الحياة المختلفة، بسبب أنه يحتوي على مذاهب مختلفة - بحسب زعمهم-، وفي المذهب الواحد أقوال متباينة، وهذا غير صحيح؛ لأن القانون المدني اليمني يعد واحدا من القوانين اليمنية المستمدة من الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي تحديدا)،وما يؤكد ما ذهبت إليه ما نصت عليه المادة (3) من الدستور اليمني النافذ علي أن: (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات).
Publisher
جامعة ذمار - كلية الآداب
Subject
