Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية
by
بوخالفة، فيصل
, بن بلقاسم، أحمد
in
إخطار المجلس الدستوري
/ الدستور الجزائري
/ الرقابة الدستورية
/ المجلس الدستوري
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية
by
بوخالفة، فيصل
, بن بلقاسم، أحمد
in
إخطار المجلس الدستوري
/ الدستور الجزائري
/ الرقابة الدستورية
/ المجلس الدستوري
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كشف البحث عن تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري، وتضمن آلية إخطار المجلس الدستوري قبل تعديل (2016)، وآلية إخطار المجلس الدستوري بعد تعديل (2016). وعرض المحور الثاني تطبيقات إخطار المجلس الدستوري، وتضمن إخطار المجلس الدستوري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، وتطبيقات الإخطار الدستوري في بعض الأنظمة المقارنة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إنشاء المجلس الدستوري يعد في حد ذاته تكريسًا لدولة القانون لاعتبارات مناطها تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع آلية الإخطار إلى جهات أخرى وهو ما سعى لتحقيقه المشرع من خلال التعديل الدستوري لسنة (2016)، وإدراكًا من المشرع بالأهمية الحيوية لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين في تحقيق العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات للأفراد فقد نص في التعديل الدستوري لسنة (2016) وعلى الأخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية وبذلك يحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد قاصرًا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضًا من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية مما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في التشريع الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Publisher
المركز الجامعي سي الحواس بريكة
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.