Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في إطار القانون الجنائي والفقه المقارن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في إطار القانون الجنائي والفقه المقارن
Do you wish to request the book?
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في إطار القانون الجنائي والفقه المقارن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في إطار القانون الجنائي والفقه المقارن
2020
Overview
ترجع الهجرة غير المشروعة إلى اختلال في التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبطالة وعدم توفر فرص عمل حقيقية وانخفاض مستوى الأجور وغلاء الأسعار والفساد والاستبداد، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة والحروب وانتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم مقدرة الدولة على حماية حدودها. تنامي الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة... ضعف الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الجريمة في المجتمع. عدم وجود قوانين رادعه... تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي تحت شعارات الخصخصة... مما يؤدى إلى إضعاف دور القطاع العام خاصة ومؤسسات الدولة عامة، وفتح الحدود أمام المؤثرات الدولية دون تمييز بين المؤثرات الإيجابية (كالاستثمارات في مجالات الإنتاج) والمؤثرات السلبية التي سبق ذكرها. وبناء على كل ما ورد فإن هنالك خلاف بشأن ما إذا كان المهاجر غير الشرعي هل انه مجرم يستلزم معاقبته جنائيا؟ أم انه ضحية لتضليل الشبكات الإجرامية وللظروف المحيطة به وبالتالي يجب إسعافه وحمايته؟nللإجابة على هذا التساؤل ظهرت عدة نظرياتnفي النظرية الأولى ينظر إلى المهاجرين على انهم ضحايا وفئات ضعيفة يجب حمايتها، وعلى هذا الأساس وضعت سياسات مبنية على أسس حقوق الإنسان وقوانين اللجوء لضمان حماية المهاجرين المعرضين للخطر.nأما النظرية الثانية: فترى في المهاجر ذلك العامل الدؤوب إذ انه مفيد لدولة المقصد من خلال العمل الذي يؤديه فيها، كما انه مفيد لدولة المنشأ (الدولة التي هاجر منها) من خلال الحوالات المالية المرسلة إليها، وكذلك الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها عن طريق أهله وبعد عودته. (ومن الملاحظ أن أغلب السياسات المطالبة بالعفو عن المهاجرين المخالفين للقوانين المتعلقة بالهجرة وتنظيمها مستمدة من هذه الفكرة).nوبعد دراسة هذا الموضوع نرى انه يجب تغيير مفهوم الهجرة غير الشرعية من حيث الاسم والمضمون... وذلك لأن المسمى غير صحيح (الهجرة غير الشرعية) بل يجب تغييره إلى الهجرة غير القانونية، وذلك لأن الهجرة جائزة شرعا وقانونا، وهي دأب الأنبياء والرسل، فليس هنالك ما يدل على عدم مشروعيتها.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
