Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
ضمانات القضاءين الدستوري والإداري للحق في الخصوصية
by
الجبوري، ماجد نجم عيدان
, السيد، فكرت رفيق شفيق
, المشايخى، نجم حبيب جبل
in
الحق فى الخصوصية
/ القانون الدستورى
/ القضاء الدستورى
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
ضمانات القضاءين الدستوري والإداري للحق في الخصوصية
by
الجبوري، ماجد نجم عيدان
, السيد، فكرت رفيق شفيق
, المشايخى، نجم حبيب جبل
in
الحق فى الخصوصية
/ القانون الدستورى
/ القضاء الدستورى
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ضمانات القضاءين الدستوري والإداري للحق في الخصوصية
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
لاشك أن الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في الخصوصية تصدرت دساتير معظم الدول وتبنتها قديما وحديثا المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لأنها حقوق لصيقة بالإنسان وقد جاء دستور العراق لسنه 2005 النافذ ليسير على هذا النهج فنص في المادة (17) منه على أن لكل فرد الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة، وحرمة المساكن مصونة، كذلك المادة (40) التي تنص على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي) مع توفير الضمانات الكاملة لهذه الحقوق، ومن أبرزها الضمانات القضائية الدستورية والإدارية، والتي تتمثل في تقييد المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها على العمل بإرساء المبادئ القضائية التي تكفل الحق في الخصوصية بما لها من مساس بالواقع من خلال قراراتها التي تصدرها لكل حالة.
Publisher
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.