Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م
Do you wish to request the book?
الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م
2018
Overview
رغم أن \"معاهدة\" ماستريخت\" حققت نجاحا اقتصاديا قويا، لكنها لم تحقق ذلك على المستوى السياسي، مما جعل قادة الدول الأعضاء يفكرون جديا في صياغة معاهدة؛ جديدة تقوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتم ذلك فعلا بصياغة دستور موحد لأوروبا عام 2004، وهو أمر يعد ذا أهمية شديدة بالنسبة للقارة الأوروبية؛ لأنه يعني انتقال الاتحاد الأوروبي من صيغته الاقتصادية التقليدية إلى صيغته السياسية. في هذا الإطار، تناولت هذه الدراسة موضوع \"الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد منه\"، وذلك من خلال قسمين: الأول: الدستور الأوروبي: المراحل والمضمون ومدى التغير في أدوار المؤسسات الأوروبية، الثاني: موقف الدول الأعضاء من \"الدستور الأوروبي\"، وذلك خلال فترة الدراسة وهي من عام: 1992؛ حتى 2006م. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي آنذاك أخفق في تمرير الدستور الأوروبي، وهذا يمثل إخفاقا في اختبار استكمال الاندماج والتكامل السياسي للدول الأوروبية (الوحدة الفيدرالية الأوروبية)؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تحقيق التكامل السياسي، كما أن الرفض الشعبي للدستور الأوروبي والخوف من فقدان الهوية الوطنية لحساب الهوية الأوروبية يعد سببا خطيرا في فشل الوحدة السياسية الأوروبية، أضف إلى ذلك اتساع اختصاص الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الوطنية، خاصة بعد السماح بدخول عشر دول جديدة من شرق أوروبا، وعليه، فإن الرفض الشعبي للدستور كان سياسيا أولا وأخيرا، ومن ثم فإن الرفض للدستور كان رفضا للتوسع في اختصاصات الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية، وليس من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول الصغيرة ترى أن الدستور سيعطي صلاحيات أكبر للدول الكبرى في عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على حساب الدول المتوسطة والصغيرة . لقد اتضح من هذه الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة الدراسة ترفض التوسع في الاختصاصات السياسية للاتحاد الأوروبي، وتفضل البقاء على الوظيفة الاقتصادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا يفكر في تحقيق الوحدة السياسية، أكثر من تفكيرها في تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي لشعوبها.
Publisher
الجامعة البريطانية الليبية - معهد الدراسات الدبلوماسية
