Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر بتقديره في القانون الأردني
by
العزاوي، أنفال ياسين أحمد
, أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود
in
الأردن
/ العراق
/ القانون المدني
/ القانون المقارن
2018
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر بتقديره في القانون الأردني
by
العزاوي، أنفال ياسين أحمد
, أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود
in
الأردن
/ العراق
/ القانون المدني
/ القانون المقارن
2018
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر بتقديره في القانون الأردني
Journal Article
الوقت الذي يقدر به ضمان الضرر المتغير وإعادة النظر بتقديره في القانون الأردني
2018
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناولت هذه الدراسة وقت ضمان الضرر المتغير، وبينت ضمانه وإعادة تقديره ومبدأ الضمان الكامل، وتحديد نطاقه ونتائجه، وكذلك بينت صور ضمانه ومدى قابليتها لجبره، والعوامل التي تؤثر بتقديره وقت وقوعه أو وقت صدور الحكم وإعادة تقديره بعد صدور حكم نهائي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن الضرر المتغير متوقع في كافة أنواع الضرر، وهو كالضرر الثابت من حيث توفر شروط الضمان فيه. وإن المشرع الأردني لم يستقر على مصطلح الضمان، بل استخدم في بعض النصوص عبارة التعويض، أما المشرع العراقي فقد استقر على مصطلح التعويض. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات، كان أهمها ضرورة تعديل نص المادة (363) والمادة (268) لكي يستطيع المتضرر الحصول على التعويض وقت الحكم من القانون المدني الأردني ونص المادة (208) من القانون المدني العراقي، التي تضمنت عبارة (أن تحتفظ للمتضرر بالحق)، واستبدالها بعبارة (بناء على طلب المتضرر) وفقا لصيغة نص المادة (438) من مشروع القانون المدني العراقي لعام 1986.
Publisher
جامعة عمان العربية - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.