Asset Details
Do you wish to reserve the book?
ضبط مالية المرفق العام
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
ضبط مالية المرفق العام
Do you wish to request the book?
ضبط مالية المرفق العام
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ضبط مالية المرفق العام
2020
Overview
يتضح من قراءة النص الوارد بالمادة 151 من دستور دولة الكويت 1962 المتعلقة بإنشاء جهاز للرقابة المالية، ومن خلال استقراء نصوص القانون رقم 30 لسنة 1964 م الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الكويت استناد الرقابة العليا في الدولة على تقارير وملاحظات رقابة ديوان المحاسبة كهيئة عليا مستقلة للرقابة على مالية المرفق العام على الرغم من تبعية الديوان للبرلمان الكويتي (مجلس الأمة) ونشأته كهيئة إدارية استشارية تختلف عن الوحدات الإدارية الأخرى بالدولة، ورقابته على الجهات الحكومية بنصوص صريحة قررها قانون إنشائه. وقد أحدثت تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة الكويتية نقلة نوعية في سبيل ضبط مالية المرفق العام وإمداد السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعلومات مالية دقيقة فضلا عن معاونة سلطات التحقيق الجنائي في الكشف عن الجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم أمام القضاء الكويتي. لقد لفت حكم محكمة الجنايات الصادر في قضية \"ضيافة وزارة الداخلية\" لفت انتباه المشرع الكويتي إلى أهمية دور ديوان المحاسبة في فحص وتفتيش ومراجعة سجلات المرفق العام من أجل ضبط المالية العامة، ليلقي على عاتق المشرع مهمة منح الديوان سلطات قضائية تسمح له ليس فقط تبصير السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجود جرائم الإضرار بمالية المرفق العام أو الاستيلاء عليها، وإنما عدم غل يد ديوان المحاسبة في التصرف حيال الجرائم المالية كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة الحسابات الفرنسية في هذا الخصوص.
Publisher
جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
