Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
by
العتيبي، أحمد سليمان
in
الأسواق المالية
/ الفكر التجاري
/ الكويت
/ المؤسسات الاقتصادية
/ المرافق العامة
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
by
العتيبي، أحمد سليمان
in
الأسواق المالية
/ الفكر التجاري
/ الكويت
/ المؤسسات الاقتصادية
/ المرافق العامة
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
Journal Article
النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تتناول الدراسة المرافق العامة الاقتصادية (الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية) في الكويت منذ نشأتها وحتى تاريخ إعداد هذه البحث، وتتصدى الدراسة لأهم التساؤلات المتعلقة بالأحكام القانونية التي تخضع لها الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت، من حيث تكوينها ونشاطها وعلاقتها بالإدارة وعلاقتها بموظفيها، وتقف على آخر التطورات التشريعية والمستجدات المتعلقة بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتناول الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية من حيث المعنى الواسع وليس الدقيق، فعلى الرغم من أن الغالب الأعم من هذه المؤسسات تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية (تجارية، صناعية، مالية، زراعية) إلا أن بعض هذه الهيئات والمؤسسات العامة تمارس إلى جانب النشاط الاقتصادي عملا رقابيا على أنشطة اقتصادية، بل إن بعضها يمارس دورا رقابيا صرفا على تلك الأنشطة.nوتطرح الدراسة عدة تساؤلات في محاولة للإجابة عليها وذلك من خلال البحث في القواعد القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، ولعل من أهمها ما يلي: ما هي الطبيعة القانونية للمرافق العامة الاقتصادية وما هي الأحكام القانونية التي تخضع لها عند الإنشاء والتنظيم؟ وهل تخضع المرافق العامة الاقتصادية؟ عند مزاولتها لنشاطها لقواعد القانون العام (القانون الإداري) وبالتالي تختص المحكمة الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ أم تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبار أن هذه المرافق تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية وتدار وفقا للفكر التجاري والاقتصادي وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ وما هي القواعد القانونية التي يخضع لها العاملون في المرافق العامة الاقتصادية، بمعنى هل تنطبق عليهم صفة الموظف العام وبالتالي يخضعون لقواعد القانون الإداري أم لا تنطبق عليهم تلك الصفة وبالتالي تنطبق عليهم قواعد قانون العمل في القطاع الخاص؟
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.