Asset Details
Do you wish to reserve the book?
القاعدة الفقهية \يقبل قول المترجم مطلقا\
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
القاعدة الفقهية \يقبل قول المترجم مطلقا\
Do you wish to request the book?
القاعدة الفقهية \يقبل قول المترجم مطلقا\
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القاعدة الفقهية \يقبل قول المترجم مطلقا\
2020
Overview
هدف هذا البحث إلى بيان مدى اهتمام الفقهاء بالقاعدة الفقهية في باب القضاء، والإسهام في إثراء المكتبة الفقهية المقارنة، وتقديم موضوع الترجمة بصورة تطبيقية معاصرة، وإظهار مدى معالجة النصوص القانونية لموضوع القاعدة. وقد نهج الباحث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع أمهات كتب الفقه الإسلامي، والبحث في النصوص والفقه القانوني مع التطبيقات القضائية، والمنهج التحليلي من خلال تحليل ألفاظ القاعدة، والمنهج المقارن من خلال القراءة في النصوص القانونية ودراسة مدى مواءمتها للفقه الإسلامي. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث بمطلبين: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وهي القاعدة الفقهية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، والمبحث الثاني في معنى القاعدة وتأصيلها، وأما المبحث الثالث ففي شروط إعمال القاعدة وموقف القانون منها والتطبيقات القضائية. وختم الباحث بأهم النتائج، ومنها: جاءت القواعد الفقهية لتضبط المسائل والأحكام. دلالة القاعدة محل البحث ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية. نصت بعض القوانين العمانية على مضمون القاعدة. للقاضي أن يستعين بالمترجم لكل من له علاقة بالقضية. يستعاض عن شرط العدالة في المترجم بتحليفه اليمين. وتقبل ترجمة الواحد. وأخذ القضاء العماني بالقاعدة الفقهية ورتب على عدم الترجمة بطلان الحكم. ويوصي الباحث: بضرورة تضمين القانون بنصوص تقنن ضوابط الترجمة مع ضرورة عقد دورات تعليمية مستمرة للمترجمين.
Publisher
المركز القومي للبحوث غزة
Subject
