Journal Article

استثمار أموال القصر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الشاعر، محمود محمد

2016

Overview

يهدف البحث إلى بيان أن القصر لهم ذمة مالية، ولهم أهلية وجوب كاملة، وفي الغالب يكون لهم أموالا قليلة كانت أو كثيرة، وهم عاجزون عن حفظها ورعايتها واستثمارها، وفي الوقت ذاته يحتاجون للنفقة على أنفسهم، وعلى من تجب عليهم نفقته من الأقارب، كما أن الزكاة واجبة في أموالهم بشروطها خلافا للحنفية، والدولة تفرض الضرائب على ممتلكاتهم، وحتما الالتزام بذلك يؤدي إلى نقص ثرواتهم، وعلى مدي السنين فقد لا يبقي للقاصر شيء عند بلوغه سن الرشد، وهو ميعاد دفع أموالهم إليهم بنص القرآن. من أجل هذا جعل الشرع، والقانون لهم أولياء أو أوصياء أو قيمين عليهم ليحفظوا لهم أموالهم، ويرعونها وذلك باستثمارها وتنميتها حتى تكون النفقات والواجبات من أرباحها وعائداتها. ووضع الشرع، والقانون لكل من الولي الوصي والقيم شروطا وقواعد يسير عليها كل منهم في حفظه ورعايته وتنميته واستثماره لأموال القصر، وجعله أمينا عليها ما لم يحصل منه تعد أو تقصير، فيضمن. وللولي أو الوصي أو القيم أن يستثمر أموال القصر إما مباشرة، أو عن طريق أفراد آخرين، أو عن طريق المصارف والبنوك الإسلامية مستخدما الصيغ والمجالات المناسبة لتلك الأموال، والبيئة التي يعيش فيها ملتزما بالقوانين والقواعد التي تضعها الدولة المستثمر فيها تلك الأموال. ويهدف من وراء ذلك الحفاظ على أموال القصر، والتي تعتبر جزاء من أموال الدولة، كما يهدف من وراء ذلك أيضا المساهمة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أفضل عائد لأموالهم، وبذلك يكون مطبقا لما أمر به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما أجمع عليه فقهاء المسلمين.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: أموال القصر / الاقتصاد الإسلامي / الفقه الإسلامي / القرآن الكريم