Journal Article

علاقة القاضي الإداري بجهة الإدارة في نطاق الدعوى الإدارية

مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد

2020

Overview

تهدف الدراسة إلى بيان الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في الدعوى الإدارية، هل يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها تأسيسا عي مشروعية قرار جهة الإدارة، أو الحكم بالإلغاء- إذا كان القرار مشوبا بعدم المشروعية-دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة لترتيب آثار ذلك الحكم؟ وأيضا هل للقاضي الإداري الحق في أن يصدر أمرًا لجهة الإدارة أثناء نظر الدعوي يتطلبه مقتضي الحال، باعتبار أن جهة الإدارة هي الطرف الأقوى في الدعوى الإدارية؟ وبعد صدور حكم في الدعوي هل تنتهي علاقة القاضي الإداري بالدعوى، ومن ثم تنتهي علاقته بجهة الإدارة؟ أم تمتد سلطته للتأكد من أن حكمه دخل طور التنفيذ وتم تنفيذه؟ وقد توصلنا إلى أن المبدأ الذي كان مستقرا عليه فقها وقضاء هو أن القاضي الإداري كان يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها، أو الحكم بالإلغاء، دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة، انطلاقا من قاعدة \"أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير\"، إلا أن هذا المبدأ بدأ في الاندثار، حيث أصبح القاضي الإداري في الوقت الراهن يصدر أوامر لجهة الإدارة، منها ما هو صريح كأمره بإلزام جهة الإدارة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوي، أو أمره بتنفيذ حكمه على نحو معين، ومنها ما هو ضمني يفهم من دلالة الحال كأمره الضمني في الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري سلبي بضرورة إصدار ذلك القرار...، وقد انتهينا إلى أن ذلك المسلك لا ينبغي تركه لحرية القاضي الإداري بل لابد من وضع ضوابط لهذه السلطة، لعل أهمها: أن يكون توجيه الإلزام القضائي باتخاذ أمر أو الامتناع عنه ضمن مشتملات الرقابة القضائية، وأن يوجد مقتضي لإصدار هذا الأمر، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ من أهمها: حث المشرع المصري على سرعة إصدار قانون للمرافعات الإدارية والإثبات الإداري.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: الاختصاصات القضائية / الدعوى الإدارية / الرقابة الإدارية / القضاء الإداري