Asset Details
Do you wish to reserve the book?
السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان
Do you wish to request the book?
السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان
2020
Overview
جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع الجرائم الإلكترونية التي تهدد بشكل كبير أفراد المجتمع وتعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وتهدم البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع العماني، كل ذلك أدى إلى تكاثف الجهود الحكومية والمجتمعية بكافة فئاتها لمحاولة التصدي لهذه الجرائم منى خلال التعرف إلى أسبابها وأثارها، وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها، من خلال الإجابة على السؤال الرئيس: السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان\". وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع نفسه كونه من مواضيع الساعة وتظهر أمام الدول التي تعمل بشكل دائم على مكافحة الجرائم الإلكترونية تحديات وانعكاسات الكبيرة، وتهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف دور السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني، والتعرف على أشكال جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني، وانعكاس جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني. وجاء من أهم نتائج الدراسة أن نسبة المحامين في سلطنة عمان الذين تعاملوا مع قضايا الجرائم التقنية للمعلومات بلغت (70%) من أفراد عينة الدراسة، وأن السياسة الجنائية تسهم في سلطنة عمان في حماية أفراد المجتمع العماني من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الإلكتروني في المجتمع وبمتوسط حسابي بلغ (4.07)، وكان من أبرز مقترحات عينة الدراسة تطوير القوانين والتشريعات، والتوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وتعزيز السياسة الجنائية بالسلطنة بنصوص إجرائية خاصة بقضايا تقنية المعلومات وخاصة فيما يتصل بإثبات الجريمة وإجراءات جمع الاستدلالات، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعا لطبيعة العمل، حيث بلغت قيمة ف (1.744) وبدلالة إحصائية بلغت (176.)، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للنوع الاجتماعي، حيث بلغت قيمة ف (33.520) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا لعدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ف (1.289) وبدلالة إحصائية بلغت (278.)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للمستوى التعليمي، حيث بلغت قيمة ف (18.452) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح فئة بكالوريوس.
Publisher
جامعة عين شمس - كلية الآداب
