Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التأجير بالباطن
by
الهاجري، محمد عبيد
in
أحكام الإجارة
/ التأجير من الباطن
/ الفقه الإسلامي
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Do you wish to request the book?
التأجير بالباطن
by
الهاجري، محمد عبيد
in
أحكام الإجارة
/ التأجير من الباطن
/ الفقه الإسلامي
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التأجير بالباطن
2015
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سعى البحث إلى معرفة التأجير بالباطن. اعتمد البحث في منهجه على ذكر مسائل الإجماع وبيان من نقل الإجماع من الكتب التي تعني بذلك، وذكر خلاف الفقهاء وبيان أقوالهم من مصادرهم الأصلية، وذكر أدلة كل فريق من الأقوال التي اختلفت في المسألة، وذكر المناقشة والترجيح لكل مسألة اختلف فيها الفقهاء، وذكر اسم السورة ورقم الآية في نفس الصفحة. وتناول مفهوم الأجر في اللغة وهو عوض العمل والانتفاع، وفي الاصطلاح عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وحكمها الجواز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وشرع الله الإجارة لحاجة الناس الماسة إليها، وأركانها أربعة الصيغة، والعاقدان، والمنفعة والأجرة، ومن شروطها أن تكون متقومة ومعلومة ومقدورة على تسليمها. وعرض التأجير بالباطل من قبل المستأجر؛ حيث اتفق العلماء على جواز تأجير شخص عينًا من صاحبها بشرط ألا يكون هناك ضرر. وأوضح تأجير العين المؤجرة قبل قبضتها؛ فقد أرجح العلماء جعل الحكم عامًا في الطعام وغيره حيث يحرم بيعه قبل قبضه. وتحدث عن تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر؛ حيث الفقهاء تأجيرها وتعليلهم بإن الربح في مقابلة زيادة العمل في الدار جائز ملغي بما إذا كنس الدار ونظفها فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة. وأشار إلى جواز تأجير العين المؤجرة لمالكها ولغير مالكها؛ لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها على من أراد. وناقش تأجيرها من قبل المؤجر؛ موضحًا أن القدرة على التسليم إنما تشترط عند وجوب التسليم. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن للمستأجر حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، ولا يصح إجارة العين المؤجرة قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدًا لذريعة الربا ومسألة العينة وقياسًا على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Publisher
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.